الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية انضمام المستشفيات الجامعية لأهم مشروع وطني بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، نظرا للدور الفاعل الذي تلعبه هذه المنشآت في القطاع الصحي المصري، والتي وصل عددها إلى 125 مستشفى بسعة 33 ألف سرير، ونجحت خلال عام 2023 فقط في استقبال 24.
جاء ذلك في كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والسادة عمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية وقيادات القطاعات الصحية بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وليد أنور عبد المحسن ، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. ايمن عاشور، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكامل يُمثل توجهًا إستراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.
وأوضح د. احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن البروتوكول يستهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في مجال جودة الرعاية الصحية والاعتماد للعمل بها في المستشفيات والمنشآت التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلا عن تنسيق زيارات ميدانية بالمستشفيات لفرق الدعم الفني عقب انتهاء البرامج التدريبي استكمالا لتهيئة المستشفيات بعد تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية للحصول علي الاعتماد ، مشيرا إلى نجاح ثلاث منشآت طبية جامعية في الحصول على اعتماد GAHAR هي: مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، ومعامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، و المعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق، وأشاد بحماس الأطقم الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس وتقدمها للاعتماد ، كما أكد علي اقتراب جاهزية عدد كبير من المستشفيات الجامعية من الحصول علي الاعتماد خلال الفترة القريبة القادمة.
وحول أوجه التعاون المشتركة التي قامت بها الهيئة مع القطاع الجامعي خلال العام الماضي ،أوضح د. احمد طه أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، فإن الهيئة تقوم بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة أو المنشآت تحت التطوير لضمان تطابقها مع المعايير، وأشار ان إجمالي عدد المشروعات التي تم مراجعة الرسومات التنفيذية المعمارية لها حتى أبريل 2024 بلغ 424 مشروع منهم 16 مشروع تابع للجامعات الحكومية والخاصة، كما قامت الهيئة بتنفيذ 11 برنامج تدريبي للمستشفيات الجامعية بإجمالي عدد متدربين 1930 متدرب، وتنفيذ 33 زيارة دعم فني للمنشآت الجامعية.
وتابع أن مجلس إدارة الهيئة قد قام بزيارات وجولات ميدانية إلى عدد من المستشفيات الجامعية منها: مستشفيات جامعات المنصورة، والزقازيق، وعين شمس، وأسوان، وبورسعيد وقناة السويس ودمياط، وبدر، وحورس، ومعهد الأورام والمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، كما بحث مجلس إدارة الهيئة مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومع رئيس جامعة الأزهر انضمام مستشفيات جامعة الأزهر لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم برتوكول أحمد طه المستشفيات الجامعية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الأعلى للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».