العيساوي هو الأقرب.. البرلمان يحدد موعد حسم اختيار الرئيس الجديد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب محمد الدليمي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، حسم اختيار رئيس مجلس النواب خلال شهر أيار المقبل، فيما أشار الى ان كل التوافقات السياسية تتجه صوب اختيار سالم العيساوي رئيسا للمجلس.
وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "في كل لقاءاتنا مع قوى الاطار والكرد وبقية الكتل الأخرى ندعو الى أهمية الإسراع بحسم التصويت لمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب خصوصا اننا امام اهم مؤسسة تشريعية والشعب ينتظر منها قوانين تخدم وتنظم مسارات الحياة وتضمن الحقوق".
وأضاف الدليمي، ان "كل التوافقات السياسية تتجه صوب اختيار سالم العيساوي رئيسا لمجلس النواب القادم، لما يتمتع به من خبرة والمامه ومقبوليته بين القوى والاحزاب السياسية".
وأشار الى ان "أيار المقبل سيكون حاسما في المضي بالتصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب خاصة وان الوضع العراقي بات لا يتحمل اي تأخير وهناك سلسلة من مشاريع القوانين المهمة التي تنتظر الحسم والتوافقات للمضي بها".
يشار الى ان تحالف الفتح، أكد امس الخميس، قرب تحديد رئاسة مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس المجلس، فيما أكد توجه الأغلبية البرلمانية مع دعم سالم العيساوي رئيسا للبرلمان.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تداولا ما بين عدد من الأطراف السياسية من أجل تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار على حسم هذا الملف سريعا كون هذا التأخير أثر بشكل سلبي على عمل البرلمان".
وبين الموسوي ان "الأغلبية البرلمانية أصبحت حالياً مع دعم تولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان، ولا نعتقد هناك أي مؤشرات او ملاحظات عليه، بل على العكس هو قريب من كل الكتل والنواب، ونتوقع انه سيتم انتخابه بالأغلبية في الجولة الثانية بعد تحديد موعد الانتخابات قريبا".
ولا يزال المشهد السياسي بانتظار عقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية بصحة الجولة الأولى ورفضت الطعن بها، والتي افرزت فوز شعلان الكريم وسالم العيساوي، قبل ان ينسحب الكريم من الترشح وكذلك من حزب تقدم، ما جعل العيساوي المرشح الابرز وبانتظار عقد الجولة الثانية من التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سالم العیساوی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة