الموارد تُشخص التحديات التي يواجهها الملف المائي في العراق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن الحكومة دفعت بملف المياه ليكون ملفاً سيادياً، مشيرة الى أن الحكومة عززت فريق التفاوض بشأن المياه بشخصيات مهنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال،: إن "الحكومة الحالية دفعت بملف المياه ليكون ملفا سياديا وليس فنيا او دبلوماسيا فحسب، و عززت فريق التفاوض العراقي بشخصيات مهنية لاستحصال الحصص المائية من دول الجوار".
وأضاف، أن" زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى دول الجوار وتعاطي وسائل الاعلام مع ملف المياه دفعت ملف التفاوض الى مراحل متقدمة مع دول الجوار"، موضحا أنه" في المستقبل القريب ستكون هنالك خطوات واقعية باتجاه حصص العراق المائية".
وتابع، أن "الوضع المائي في العراق يواجه ثلاثة تحديات أولها: اعتماد العراق بنسبة عالية على المياه الواردة من خارج العراق والتي تشكل 70% من الإيرادات الكلية، والثاني هي التغيرات المناخية التي دفعت بالسنوات الأربع الأخيرة لأن تكون شحيحة مع قلة في هطول الأمطار، والثالث هو تأخر توجه العراق نحو الزراعة الحديثة وأساليب الرأي المتطورة"، منوها الى ان" الإجراءات الحكومية المتخذة أسهمت في تحسين الواقع المائي العراقي".
وواصل شمال، أن" رئيس الوزراء أكد على تطبيق نظام الري الحديث، لتعزيز دعم الزراعة وتقليل الهدر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس