حقيقة اقتحام بلطجية للشقق السكنية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على موقع «فيس بوك»، بشأن شكوى أحد الأشخاص بقيام بعض الخارجين على القانون بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه يوجد خلافات بين الشاكى وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالاستعانة بـ(3 عاطلين- مقيمين بالإسكندرية) لإخراجه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكى لهم فانصرفوا، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيس بوك بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق