تريليون جنيه.. أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 400 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ تريليون جنيه خلال الفترة القادمة.
خبير: الاحتلال وغياب أفق التسوية وراء تصاعد المواجهات الدمـ وية في غزة 4 محاور|كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية؟وأضاف “عنبر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن القطاعات التي تم استهدافها في تنمية سيناء ساعدت بشكلا كبير في ربط هذه المنطقة بالوادي مما جعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.
وتابع الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة لم تنفق في سيناء تكلفة باهظة فقط وإنما كانت التكلفة أيضًا أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء الاستثمارات الاقتصاد تنمية سيناء إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.