في كل مرة يخرج فيها المواطنون إلى الطرقات ويجتازون بسياراتهم جسوراً أقل ما يقال فيها إنها لا تراعي أدنى معايير السلامة العامة، يضعون أيديهم على قلوبهم كي لا تتكسّر مركباتهم.
الحديث اليوم عن مشكلة جسور لبنان التي تشكّل خطراً على اللبنانيين، والتي تكمن بفواصل حديدية تحتاج للكثير من الصيانة.
بيان اليازا
وجّهت جمعية اليازا نداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وجميع المعنيين لصيانة الفواصل الحديدية للجسور لا سيما على الطريق الدولي.


وبحسب بيان اليازا، يشكل وضع الفواصل الحديدية على الطريق الدولي من بيروت مصدر قلق للجميع. فمستخدمو الجسور يعانون في لبنان من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات الـ40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس.
وتعد هذه الفواصل أساسية في بنية الجسور، ويجب تبديلها بشكل دوري كل 12 إلى 15 سنة، وفق اليازا، التي أشارت إلى أن المواطنين يواجهون يومياً خطر الموت على جسور تفتقر لأبسط معايير السلامة، حيث يتعرضون لخطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في الفراغات المتآكلة، مما يتسبب في تلف وتعطل المركبات وتشويه هياكلها، وحتى انحرافها عن مسارها أو انقلابها في حالات السرعة الزائدة.
كما سلّطت الضوء على خطر سقوط الحصى والمواد الصلبة الأخرى على المارة والسيارات تحت الجسر.
وتأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الواسعة التي بدأتها جمعية اليازا للتوعية حول أخطار الطرق في لبنان، وقد أثبتت فعاليتها في تحريك الرأي العام والضغط على المعنيين للتحرك، كما حدث في قضية الريغارات المسروقة.
مشروع مهمل يكلّف 2 مليون دولار
وفي حديث لـ"لبنان 24"، عقّب رئيس جمعية اليازا المحامي د. زياد عقل على البيان، قائلاً إنه من قبل الأزمة وحتى الساعة، تحتاج فواصل الجسور إلى صيانة، لافتاً إلى أن المشروع الذي يكلّف 2 مليون دولار تمّ إهماله.
وأضاف: "الخطر لا يستثني أي جسر في لبنان نتيجة غياب الصيانة"، متمنياً أن تتحرك وزارة الأشغال على هذا الخطّ.
وتابع عقل أنه "في العديد من المناطق في لبنان، حالة الجسور سيئة جدًا، ومن بين هذه الجسور جسر على المتن السريع، وآخر على أوتوستراد جونية وشكا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجسور على الطرق السريعة في جنوب البلاد".
وفي حين أفاد بأنه لا أرقام دقيقة حتى الساعة بشأن عدد حوادث السير الناجمة عن عدم صيانة الجسور، كشف عقل في حديثه لـ"لبنان 24" إلى أن "ما يجعل الوضع أكثر سوءًا هو تزايد حوادث السير والمشاكل على جسرين محددين بشكل خاص، وهما جسر انطلياس وجسر مقابل سوق الأحد"، كاشفاً أن هذين الجسرين يعانيان من نقص شديد في الصيانة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث بشكل يومي نتيجة لانفجار إطارات السيارات عند عبورها على هذه الجسور.
ومن الناحية اللوجيستية والإدارية، الجهة المسؤولة عن تأهيل الجسور والطرقات هي وزارة الأشغال العامّة والنقل، التي تتفرع عنها المديرية العامّة للطرق والمباني والتي تضمّ 5 مديريّات تعنى بصيانة الجسور ضمن دائرة صيانة الطرق.
مصدر معني في الوزارة قال ل" لبنان 24" ان هذا الملف هو لدى مجلس الانماء والاعمار من ضمن قرص البنك الدولي ولا نزال في انتظار المناقصة لانطلاق ورسة العمل والصيانة".
 
وفي الخلاصة فان الواقع الذي لا مفرّ منه، هو أن سيناريوهات مخيفة ستنجم بطبيعة الحال عن عدم إصلاح الجسور، وستكون أكثر إيلاماً لناحية السلامة المرورية والمزيد من حوادث السير التي سيترتّب عنها خسائر فادحة، فيما الخاسر الأكبر سيبقى دوماً، المواطن اللبناني.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان لبنان 24

إقرأ أيضاً:

542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
 
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

مقالات مشابهة

  • النرويج تقدم 24 مليون دولار لـ«الأونروا»
  • Meta تسوي دعوى ترامب مقابل 25 مليون دولار
  • بعد أكثر من شهر.. إيرادات "Mufasa" تتخطى 628 مليون دولار
  • 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
  • ترامب يحصل على 25 مليون دولار من ميتا
  • خطفهما الموت في مقتبل العمر.. انطوني ويورغو ينضمان إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان
  • ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى ترامب بشأن تعليق حساباته
  • الجماز: نيمار تنازل عن 40 مليون دولار من مستحقاته للهلال
  • المشكلة والحل..!
  • بري بحث مع زواره في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار والمستجدات جنوباً