الملف عند الانماء الاعمار والحلّ يكلّف 2 مليون دولار: خطر يحدق بكم على الجسور!
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في كل مرة يخرج فيها المواطنون إلى الطرقات ويجتازون بسياراتهم جسوراً أقل ما يقال فيها إنها لا تراعي أدنى معايير السلامة العامة، يضعون أيديهم على قلوبهم كي لا تتكسّر مركباتهم.
الحديث اليوم عن مشكلة جسور لبنان التي تشكّل خطراً على اللبنانيين، والتي تكمن بفواصل حديدية تحتاج للكثير من الصيانة.
بيان اليازا
وجّهت جمعية اليازا نداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وجميع المعنيين لصيانة الفواصل الحديدية للجسور لا سيما على الطريق الدولي.
وبحسب بيان اليازا، يشكل وضع الفواصل الحديدية على الطريق الدولي من بيروت مصدر قلق للجميع. فمستخدمو الجسور يعانون في لبنان من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات الـ40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس.
وتعد هذه الفواصل أساسية في بنية الجسور، ويجب تبديلها بشكل دوري كل 12 إلى 15 سنة، وفق اليازا، التي أشارت إلى أن المواطنين يواجهون يومياً خطر الموت على جسور تفتقر لأبسط معايير السلامة، حيث يتعرضون لخطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في الفراغات المتآكلة، مما يتسبب في تلف وتعطل المركبات وتشويه هياكلها، وحتى انحرافها عن مسارها أو انقلابها في حالات السرعة الزائدة.
كما سلّطت الضوء على خطر سقوط الحصى والمواد الصلبة الأخرى على المارة والسيارات تحت الجسر.
وتأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الواسعة التي بدأتها جمعية اليازا للتوعية حول أخطار الطرق في لبنان، وقد أثبتت فعاليتها في تحريك الرأي العام والضغط على المعنيين للتحرك، كما حدث في قضية الريغارات المسروقة.
مشروع مهمل يكلّف 2 مليون دولار
وفي حديث لـ"لبنان 24"، عقّب رئيس جمعية اليازا المحامي د. زياد عقل على البيان، قائلاً إنه من قبل الأزمة وحتى الساعة، تحتاج فواصل الجسور إلى صيانة، لافتاً إلى أن المشروع الذي يكلّف 2 مليون دولار تمّ إهماله.
وأضاف: "الخطر لا يستثني أي جسر في لبنان نتيجة غياب الصيانة"، متمنياً أن تتحرك وزارة الأشغال على هذا الخطّ.
وتابع عقل أنه "في العديد من المناطق في لبنان، حالة الجسور سيئة جدًا، ومن بين هذه الجسور جسر على المتن السريع، وآخر على أوتوستراد جونية وشكا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجسور على الطرق السريعة في جنوب البلاد".
وفي حين أفاد بأنه لا أرقام دقيقة حتى الساعة بشأن عدد حوادث السير الناجمة عن عدم صيانة الجسور، كشف عقل في حديثه لـ"لبنان 24" إلى أن "ما يجعل الوضع أكثر سوءًا هو تزايد حوادث السير والمشاكل على جسرين محددين بشكل خاص، وهما جسر انطلياس وجسر مقابل سوق الأحد"، كاشفاً أن هذين الجسرين يعانيان من نقص شديد في الصيانة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث بشكل يومي نتيجة لانفجار إطارات السيارات عند عبورها على هذه الجسور.
ومن الناحية اللوجيستية والإدارية، الجهة المسؤولة عن تأهيل الجسور والطرقات هي وزارة الأشغال العامّة والنقل، التي تتفرع عنها المديرية العامّة للطرق والمباني والتي تضمّ 5 مديريّات تعنى بصيانة الجسور ضمن دائرة صيانة الطرق.
مصدر معني في الوزارة قال ل" لبنان 24" ان هذا الملف هو لدى مجلس الانماء والاعمار من ضمن قرص البنك الدولي ولا نزال في انتظار المناقصة لانطلاق ورسة العمل والصيانة".
وفي الخلاصة فان الواقع الذي لا مفرّ منه، هو أن سيناريوهات مخيفة ستنجم بطبيعة الحال عن عدم إصلاح الجسور، وستكون أكثر إيلاماً لناحية السلامة المرورية والمزيد من حوادث السير التي سيترتّب عنها خسائر فادحة، فيما الخاسر الأكبر سيبقى دوماً، المواطن اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان لبنان 24
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».