محلل اقتصادي: وجود مكتب صندوق النقد بالرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
علق المحلل الاقتصادي علي الحازمي، على بدء أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.
وقال الحازمي، خلال تصريحات لـ "النشرة الاقتصادية" مع علي السمان "العربية FM"، إن وجود المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأوضح أن وجود المكتب في السعودية أمر مهم، في ظل أن المملكة واحدة من أهم الاقتصادات في العالم والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد، محمد الجدعان، سيكون صوتاً قوياً للمملكة داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق.
المحلل الاقتصادي علي الحازمي: الجدعان سيكون صوتاً قوياً لـ #السعودية داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق #النشرة_الاقتصادية مع علي السمان#العربيةFM pic.twitter.com/o0q1Ob2ZZO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد الجدعان صندوق النقد الدولي في الرياض النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة