محلل اقتصادي: وجود مكتب صندوق النقد بالرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
علق المحلل الاقتصادي علي الحازمي، على بدء أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.
وقال الحازمي، خلال تصريحات لـ "النشرة الاقتصادية" مع علي السمان "العربية FM"، إن وجود المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأوضح أن وجود المكتب في السعودية أمر مهم، في ظل أن المملكة واحدة من أهم الاقتصادات في العالم والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد، محمد الجدعان، سيكون صوتاً قوياً للمملكة داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق.
المحلل الاقتصادي علي الحازمي: الجدعان سيكون صوتاً قوياً لـ #السعودية داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق #النشرة_الاقتصادية مع علي السمان#العربيةFM pic.twitter.com/o0q1Ob2ZZO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد الجدعان صندوق النقد الدولي في الرياض النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على إصلاح الاقتصاد لنمو أقوى وأكثر استدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة تابعة له، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى فريق عمل إلى باكستان، التقى خلالها فريق الصندوق بكبار المسئولين من الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبنك المركزي، فضلًا عن ممثلين من القطاع الخاص، وأجروا مناقشات بناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة.
وأوضح صندوق النقد، في بيان الأحد، أن الزيارة، التي استمرت من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعتبر ممارسة قياسية للدول التي تجري مراجعات نصف سنوية للبرامج، وتهدف إلى التواصل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد وحالة الإصلاحات المخطط لها.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا، قال فيه إن المناقشات مع السلطات كانت بناءة وتناولت سياسة البلاد الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة، بجانب الاتفاق على مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسئوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المقاطعات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بورتر أنه تم الاتفاق على أهمية الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة والجهود البناءة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، بجانب الاتفاق على أن باكستان يجب أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهارًا وشمولًا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.