بعد ساعات من تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عودة العمل بالتوقيت الصيفي 2024 .. الجملة الأكثر بحثا على محركات البحث، حيث فعّل المصريون نظام عودة التطبيق التوقيت الصيفى مساء أمس الخميس عندما دقت الساعة 12 فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل ، ويكون ذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به لمدة 6 أشهر، أى إلى يوم 28 أكتوبر 2024 حسب قرار الحكومة.
لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2024، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، حيث بدأ العمل رسميًا بـ قانون التوقيت الصيفي 2023 مجددًا، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة، مستهدفة بذلك ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وجاء عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.
لايفوتك ||
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ليصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
اقرأ أيضا ||
عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.
لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس النواب الحكومة عبد الفتاح السيسي الأزمات الاقتصادية ترشيد الطاقة التوقیت الصیفى التوقیت الصیفی عودة العمل
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر