الجزائر تفضح «رشاد الإرهابية» وتنشر اعترافات أعضائها بارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت السلطات الأمنية فى الجزائر عدة ضربات تجاه خلايا حركة رشاد الإرهابية، وحولت المنتمين إلى الحركة للقضاء الذى أدان أعضاءها فى عدة اتهامات مثل التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وتسريب معلومات حساسة عن بعض أجهزة الدولة، وجمع تبرعات بهدف تمويل الأنشطة التخريبية للحركة.
ورغم كل هذه الاتهامات، فإن الحركة تراوغ وتنفى علاقتها بهذه التهم، رافعة شعارات السلمية والديمقراطية من أجل خداع الجزائريين، وهى مهمة اعتمدتها منذ تأسيس الحركة، فى أبريل ٢٠٠٧، أى منذ ١٧ عاما، وهى تمارس كافة ألوان التضليل لنشر الفوضى، وإعادة الاقتتال الذى شهدته الجزائر فيما عرف بأحداث العشرية السوداء.
وقد تورطت الحركة فى الكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والدعوة للعصيان المدني، ما دفع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، عقب اجتماع حضره الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، لإصدار بيان أعلن فيه حركتى "رشاد" و"ماك" منظمتين إرهابيتين فى ١٨ مايو ٢٠٢١.الدركي محمد عبدالله، أدانه القضاء الجزائري بالمؤبد في قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش
بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، استلمت الجزائر من إسبانيا هاربين ينتميان إلى الحركة الإرهابية، فى استجابة لمذكرة توقيف دولية قدمتها الجزائر لمدريد، أحدهما هو الدركى محمد عبدالله الذى أدانه القضاء الجزائرى فى قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الجزائري، وحكم عليه بالمؤبد قبل أسبوع.
والثانى هو المدعو محمد بن حليمة الذى اعترف أن الإرهابى محمد العربى زيتوت (رئيس الحركة، ومقيم فى لندن) لديه استراتيجية واضحة وهى استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها، مثلا طلب منى أتحدث عن الجيش ومن الدركى محمد عبد الله أن يتكلم عن سلاح الدرك.
قبل أيام، عرض التليفزيون الجزائرى فيلما وثائقيا بعنوان "رشاد.. الإرهاب وأقنعة اغتيال الوعي" عن جرائم الحركة، واستعان الفيلم بمواد موثقة عن التاريخ الدموى لأعضائها ومؤسسيها، كما شارك فيه عدد من الأعضاء المنشقين عن الحركة، وقانونى استعانت به الحركة فى فترة سابقة.
وبحسب الوثائقي، فإن الحركة الإرهابية تأسست على أنقاض الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث اجتمع أعضاء سابقون فى الجبهة ومجموعة من المدانين فى قضايا تتعلق بالإرهاب لتأسيس حركة متطرفة اُصطلح على تسميتها باسم حركة رشاد، كان على رأسهم مراد دهينة، عباس عروة، رشيد مصلي، محمد العربى زيتوت، محمد سمراوي، وهى شخصيات وضعتها الجزائر على قوائم الإرهاب لديها.
وتبنت الحركة السرية فى نشاطها وأساليب عملها، داعية إلى التظاهر والعصيان المدني، ونشر العنف والفوضى فى البلاد بهدف إسقاط النظام الجزائرى وإقامة نظام يتماشى مع نفس الأفكار التى كان يتبناها الحزب المُحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التى أدخلت البلاد فى سرداب الظلام ودوامة من العنف عرفت بالعشرية السوداء.
ويعد مراد دهينة، المنسق العام للحركة، وأحد مؤسسيها، من أخطر الشخصيات الموضوعة على قوائم الإرهاب، كان يُكنى بـ"أبو الوليد" و"أبو عبدالرحمن" وهو قائد سرية المجاهدين فى الخارج، هو أحد أكثر الأعضاء تشددا، وتحريضًا على العمل المسلح فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان رئيسًا للرابطة الإسلامية الجزائرية بسويسرا.
ومنذ العام ١٩٩٣ وما بعده، نشط "دهينة" فى عمليات تهريب الأسلحة لفائدة الجماعات الإرهابية فى الجزائر، وبه ارتكب العديد من العمليات الدموية ضد الأبرياء من الجزائريين، كما كانت هناك عمليات قتل ضد الأطفال.
وفى عام ١٩٩٦عثر الأمن على رسالة مكتوبة بخط يده كانت موجهة لأمير الجماعة الإسلامية للجهاد المسلح "فيدا"، وهى رسالة يعبر فيها عن التكفل التام بكل احتياجات المجموعة الإرهابية لوجستيا ودعاية، وفى الوقت نفسه يحثه فيها على الاقتداء بأفكار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتى وصفها فى الرسالة بالمرجع الذى يجب الاقتداء به.
ارتبط اسم مراد دهينة بعدة قضايا تتعلق بدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح، وقد تناولت ذلك عدة وسائل إعلام دولية.
وفى شهادة لأحد أعضائها المنشقين عن الحركة، صديق دعدي، والذى عمل فى وقت سابق حارسا شخصيا لعباس مدني، أحد مؤسسى جبهة الإنقاذ، قائلا: إننى لم أقتنع بمؤسسى حركة رشاد، وشعرت من كلامهم أن نواياهم تجاه البلاد انتقامية، وأن شعارات التخلى عن العنف والإرهاب كاذبة، لذا نشطوا فى إدخال السلاح للجزائر كى يستخدموه فى أى صدام مسلح.
وأضاف "دعدي"، أن مراد دهينة لا يكف عن النشاطات المريبة حتى أنه اعترف لى ذات مرة أن الأمن السويسرى حذره باعتباره يمثل خطرا على الأمن هناك.
وتطرق الوثائقى إلى عدة عمليات نصب لأعضاء الحركة، بهدف مع التمويلات والتبرعات بحجة الدفاع عن حرية الرأى ومكافحة الفساد، لكنها استثمرت ذلك فى ثراء بعض أعضائها الذيم يملكون عقارات وحسابات بنكية فى الخارج، وهى عادة للجماعات الإرهابية فى جمع الأموال والتبرعات لهدف ما لكنها فى الحقيقة تذهب لأنشطة تخريبية مختلفة تماما.
وهو ما كشف عنه تحقيق فى قضية لخلية تابعة للحركة، وأدينت أمام القضاء الجزائرى فى مايو ٢٠٢٣، وأحد أفرادها يدعى "رشيد. و.ق" الذى اعترف أنه بدأ فى فبراير من العام ٢٠٢٠ بالدعوة لجمع تبرعات مالية بحجة ترميم مسكن أرملة توفى زوجها يوم الانتخابات الرئاسية، لكن الأموال حسب المتهم أخذت وجهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة رشاد الإرهابية التحريض على العنف محمد بن حليمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ
إقرأ أيضاً:
حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان لتمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.
وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة، لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.
ونص القانون على أن يستبدل بمسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” مسمى”غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.
ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.
وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالميا في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقرا لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة، وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.
وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات وديا.
ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة للغرفة داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.
وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.
وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم.
والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.
كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.
وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيدا لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.
وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها، حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.
ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية من الجهة المختصة داخل الإمارة ووفقا للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.
وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.
ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزاميا على الشركات التابعة التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.
ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.وام
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين