خدمات الإنترنت الثابت تعود لوسط وجنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الجمعة، عودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد يوم من انقطاعها بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأفادت شركة الاتصالات الفلسطينية-جوال، في منشور لها، بعودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها بالأمس بسبب العدوان المستمر.
ومنذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، قطعت الاتصالات والإنترنت عدة مرات جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لخطوط وشبكات الاتصالات، والتدمير الواسع للبنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف العاملين في شركات الاتصالات ومنعهم من إصلاح الأضرار.
وفي وقت سابق، قدمت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الخارجية الأميركية هالة غريط استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتكون الاستقالة الثالثة على الأقل بالوزارة بسبب هذه القضية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن): "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، لدى سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية غوش بول في أكتوبر الماضي.
واستقال المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية طارق حبش، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير الماضي للأسباب ذاتها.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان، بسبب دعمها لإسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، والتي أدت إلى استشهاد أكثر 34 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في أزمة إنسانية.
وقالت وكالة "رويترز"، إن تقارير وردت عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد ضحايا الحرب.
وفي نوفمبر الماضي، وقّع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
وأرسلت برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
ومنذ اندلاع العدوان على غزة، تشهد الولايات المتحدة تظاهرات واسعة مؤيدة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية بحقهم، وتصاعدت هذه التظاهرات في الأيام الأخيرة لتصل إلى نصب طلبة خيام اعتصام واحتجاجات في 33 جامعة أميركية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في مخيم بلاطة شرقًا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلا، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر الجمعة، لتأمين اقتحام المستعمرين لقبر يوسف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات الإنترنت الثابت تعود لوسط قطاع غزة الاتصالات الفلسطينية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.