أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر جانفي الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وأوضح خلال إجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
أن ما لا يقل عن 41.764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم أنفسهم عبر هذه المنصة التي تعرف نجاحا كبيرا. معربا عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية.
كما أضاف، أن هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا سيما ذات الطابع الجبائي. مشيرا إلى أن إطلاق هذا الإجراء يشكل إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة.
وقال الوزير، أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا. سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري. وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي. بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0,5 بالمائة من رقم الأعمال المنصوص عليها في قانون المالية 2024. إلى جانب تغطية إجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الاجراء.
أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي، فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة. والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص وخدمات الترفيه والتسلية. والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية:
المقاول الذاتی
إقرأ أيضاً:
عدن.. انهيار اقتصادي وانتشار للأمراض وسط غياب للحكومة والخدمات الأساسية
الجديد برس| يعيش المواطنون من أبناء مدينة عدن أوضاعاً مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل الانتشار السريع لأمراض الحميات والانهيار المستمر للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بالتزامن مع أرقام تاريخية يسجلها انهيار
الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يومياً. وبحسب تقرير لصحيفة “الأيام” الصادرة من عدن، تزايدت شكاوى المواطنين مؤخراً، من موجة غلاء جديدة في
أسعار المواد الغذائية الأساسية، كنتيجة حتمية للتدهور غير المسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 2,506 ريالات، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي 657 ريالاً، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، بدون أي مؤشرات على تدخل رسمي لكبح جماح الأزمة. وأضاف التقرير أن سعر كيس الأرز (40 كجم) من نوع “الربان” وصل إلى 127,000 ريال، فيما سجلت أسعار القمح والدقيق زيادات بنحو 2,000 ريال، وبلغ سعر طبق البيض 6,600 ريال، بمعنى أن سعر البيضة الواحدة بلغ 220 ريالاً. وأشار إلى أن أسعار السكر والزيت والحليب ارتفعت أيضاً بمعدلات تثقل كاهل الأسر، مع ثبات للمرتبات التي لم تعد تلبي أبسط متطلبات العيش الكريم. وربط التقرير بين التدهور المعيشي مع التدهور الصحي، حيث “أدت موجة الغلاء إلى حرمان الكثير من العائلات من الحصول على غذاء متوازن، ما أضعف مناعة السكان وفتح الباب أمام عودة وانتشار عدد من الحميات القاتلة مثل حمى الضنك، والملاريا، وحمى الشيكونغونيا، والتي تشهد تصاعداً مقلقاً في المدينة”. كما أدى ضعف الخدمات
الأساسية إلى تلوث بيئي وشح في الحصول على المياه النظيفة وكلها عوامل ساعدت على تفشي الأمراض، في وقت تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، “ما يجعل المريض في عدن محاصراً بين غلاء العلاج وغيابه”، وسط غياب تام لدور الجهات المختصة. وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من تدهور مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، ما تسبب بمعاناة كبيرة وغير مسبوق للمواطنين في تلك المحافظات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية