42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر جانفي الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وأوضح خلال إجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
كما أضاف، أن هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا سيما ذات الطابع الجبائي. مشيرا إلى أن إطلاق هذا الإجراء يشكل إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة.
وقال الوزير، أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا. سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري. وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي. بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0,5 بالمائة من رقم الأعمال المنصوص عليها في قانون المالية 2024. إلى جانب تغطية إجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الاجراء.
أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي، فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة. والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص وخدمات الترفيه والتسلية. والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المقاول الذاتی
إقرأ أيضاً:
سلام: سيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي هنأه بشهر رمضان المبارك متمنياً أن "يكون شهر خير وبركة على اللبنانيين والعرب والمسلمين اجمعين".
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله عرض "للأوضاع العامة في لبنان"، واكد الرئيس سلام ان "الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة، وانها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة".
وشدد الرئيس سلام على ان" ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات،وسيكون همنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان الى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة و الحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب".
ووعد سلام المفتي دريان واللبنانيين ان "الحكومة ستولي عناية خاصة بالملفات المهمة وفي طليعتها القضايا المعيشية إضافة الى الماء والكهرباء والطرق والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخصوصا أموال المودعين، وتطبيق العدالة في كل الملفات و إملاء الشواغر بالأكفأ والأصلح والحفاظ على التوازن وحقوق الجميع. وعلى وجه الخصوص إنصاف السجناء الذين لم يحاكموا منذ سنوات والبعض منهم تجاوز ما يمكن أن يصدر بحقه أحكام ، واعني هنا ملف ما يطلق عليه اصطلاحا بالموقوفين الإسلاميين فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها فيعاقب المسيء ويفرج عن الآخرين".
من جهته تمنى المفتي دريان للحكومة ورئيسها كل "النجاح بمهامها الوطنية بعد نيلها الثقة والأنظار مشدودة الى أعمالها لتنفيذ مضمون البيان الوزاري".