تأشيرات شنغن صالحة 5 سنوات لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصبح الآن مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مؤهلين للحصول على تأشيرات شنغن متعددة الدخول. مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات حيث قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تسهيل القواعد المطبقة عليهم.
وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أثناء إعلانه هذا الخبر. خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي.
ورحب بوريل أيضًا بقرار إصدار تأشيرات دخول متعددة مدتها خمس سنوات لحاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين.
وقام الاتحاد الأوروبي بتطبيق قواعد تأشيرة شنغن الميسرة على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن خلال تمديد فترة صلاحية التأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. أشارت السلطة إلى أنها ملتزمة بمواءمة القواعد المطبقة على هذه البلدان.
على الرغم من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع. فمن المتوقع أنه كما هو الحال مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسيتم منح جميع حاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. الذين يستوفون المتطلبات إجازة متعددة لمدة خمس سنوات. تأشيرة الدخول، بما في ذلك المتقدمين لأول مرة.
ويُسمح للسعوديين والعمانيين والبحرينيين الذين حصلوا على تأشيرة دخول متعددة مدتها خمس سنوات. من أي دولة من دول شنغن بدخول منطقة شنغن عدة مرات خلال عام واحد.
ومع ذلك، لا تزال قاعدة الـ 90/180 يومًا تنطبق عليهم، مما يعني أنه لا يُسمح لهم بالبقاء في أراضي منطقة شنغن. لأكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، يتمتع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. بامتياز الدخول إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وتجري المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لرفع متطلبات التأشيرة بالكامل والسماح بالسفر دون قيود.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم