بـ الإنفوجراف.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال «انفوجراف» إنجازاتها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) خاصة في شبه جزيرة سيناء لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.
وقد أوضح انفوجراف هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، قد تمكنت من تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 8000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
واستكمل: بلغت الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الخمس التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء 279 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء الذي 140 ألف مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 60%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ووفقًا للانفوجراف، فإن عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 19 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية، لافتًا أن مبادرة الهيئة (رمضان بصحة لكل العيلة) استهدفت خلال 2024 على وجه الخصوص المناطق النائية والحدودية بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء، مستعينة بالعيادات المتنقلة للكشف الطبي على المواطنين بعمق سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية عيد تحرير سيناء التأمين الصحي السيسي منظومة التأمین الصحی الشامل رئیس هیئة الرعایة الصحیة بمحافظة جنوب سیناء شرم الشیخ الدولی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تستهدف 8.1 مليون مواطن بـ5 محافظات
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها؛ إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع).
جاء ذلك في كلمة عبد الغفار، التي ألقاها اليوم الإثنين، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والدوليين المنوطين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الغفار إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة؛ لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والارتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف وزير الصحة أن تأسيس مجتمع صحي ذي شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة؛ حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاجية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كل وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.
واستعرض وزير الصحة جهودَ الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي؛ بدءًا من استخدامها أدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
وفي كلمته استعرض الوزير، دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليونًا و850 ألفًا، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصة لحالات الطوارئ.
ونوه الوزير بأهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، باعتباره محركًا أساسيًّا لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كل الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّي نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعفًا.
وأوضحت السعيد أنه على مستوى المشروعات القومية والمبادرات، فرؤية الدولة تتبلور في ما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة".
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية؛ حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته في ما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيداً للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُّظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.
وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد نحو 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.
وأكدت السعيد أن كل تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كل المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّي مصر نهجًا تنمويًّا قائمًا على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويُسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة إلكترونية لعرض كل المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان- مؤشرات المواليد والوفيات- مؤشرات المبادرات الرئاسية- خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.
وقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذا المؤتمر يعتبر حصادًا وختامًا لموسم علمي طويل جدًّا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليارات نسمة؛ مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتَين أساسيتَين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الإنسان تعتبر أساسًا ودافعًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدًا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الإنفاق الصحي الشخصي؛ مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.
ونوه شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بأن الولايات المتحدة عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها؛ مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًّا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًّا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»