استمرار التغول الحوثي في تهجير سكان القرى وتغيير ديموغرافية اليمن
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في إطار مخططها لتغيير ديموغرافية اليمن، تستمر مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بتهجير عشرات الأسر من سكان القرى في مناطق سيطرتها، وخاصة المناطق القريبة من البحر ومن جبهات القتال الاستراتيجية.
وشهدت عدة قرى، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من التهجير القسري من عشرات المنازل في مناطق محافظة الحديدة على أيدي مشرفي مليشيا الحوثي، وهو ما اعتبره حقوقيون بمثابة تغيير متعمد لديموغرافيا السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ونقلت صحيفة الاتحاد عن المحلل السياسي اليمني عادل المدوري قوله إن التهجير القسري لسكان القرى يعتبر أحد أخطر جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، لافتا إلى أن هناك حالات تهجير أخرى ذات طابع عسكري تحصل في المناطق القريبة من خطوط التماس وبالتالي تقوم الجماعة بطرد السكان واستخدام مساكنهم للأغراض العسكرية.
وأوضح المدوري أنه منذ استيلاء المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الحكومة الشرعية، وهي تمارس سياسة تهجير السكان لأهداف مختلفة منها التغيير الديموغرافي خاصة في المناطق التي تخالفها فكرياً، حيث تقوم باستقدام مجاميع من عناصرها لإحلالهم بدلاً عن السكان الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين.
وأشار إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بإنذار سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أن تلك الأراضي تابعة للأوقاف أو أراضي دولة ومن ثم يتم تحويلها إلى أملاك خاصة لقادة المليشيا الحوثية الكبار.
من جانبه قال وكيل لجنة حقوق الإنسان عصام الشاعري إن مليشيا الحوثي نفذت حملة تغيير ديموغرافي كبيرة على قرى مديريات الحديدة، وتم تهجير سكانها الأصليين من منازلهم بشكل كامل منها قرى المعاريف والحضارية وبني السهل وبني الصباحي والقصيرة والقرى القريبة من منفذ الطوال.
وأوضح الشاعري أن المليشيا الحوثية شرعت في نهب أراضي سكان مديرية بيت الفقيه مطلع أبريل الجاري، بالتزامن مع عمليات التهجير القسري التي نفذتها ضد سكان منطقة رأس عيسى الساحلية وعدد من القرى الساحلية بشكل كامل منها دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة.
وفي أول رد حكومي، استنكر وزير الإعلام معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذه الانتهاكات، وقال في تصريحات رسمية إن "جماعة الحوثي داهمت تلك المناطق بعشرات العربات والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي".
واتهم الإرياني مليشيا الحوثي بإصدار تعليمات بمصادرة الأراضي وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف عمليات مصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، وإعادة السكان المهجّرين إلى منازلهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
سجلت إيطاليا والبرتغال وبلغاريا أعلى نسبة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2024. لكن كيف ستتطور التركيبة السكانية لأوروبا حتى عام 2100؟
في بداية عام 2024، قُدِّر عدد سكان الاتحاد الأوروبي بـ 449.3 مليون نسمة، أكثر من خُمسهم يبلغون 65 عامًا أو أكثر.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2023 وارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بعشر سنوات سابقة، وفقًا لأحدث أرقام يوروستات.
في عام 2024، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في 26 دولة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2023، ولكنها انخفضت فقط في مالطا. وكانت البلدان التي سجلت أعلى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في إيطاليا (24.3٪) والبرتغال (24.1٪) وبلغاريا (23.8٪) وفنلندا (23.4٪) واليونان (23.3٪) وكرواتيا (23.0٪).
وفي الوقت نفسه، سجلت لوكسمبورغ (15.0%) وأيرلندا (15.5%) أدنى نسبة.
ومن المتوقع حدوث اتجاه تصاعدي في شيخوخة السكانفي العقود المقبلة بسبب زيادة طول العمر وانخفاض مستويات الخصوبة باستمرار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "زيادة العبء على من هم في سن العمل لتوفير النفقات الاجتماعية التي تتطلبها تقدم السكان في السن لمجموعة من الخدمات ذات الصلة"، وفقًا لوكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي.
Relatedاليونان: ملامح ديموغرافية ومستقبل الجيل الصاعدأزمة ديموغرافية في أوكرانيا: عدد السكان يتراجع بنحو 10 ملايين نسمة منذ الحربمدافعون عن البيئة: أمام الانفجار الديموغرافي التخلي عن الانجاب ضروري لانقاذ المناخوشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة حوالي 15% من سكانالاتحاد الأوروبي، في حين شكّل الأشخاص الذين يعتبرون في سن العمل أكثر من 60%. ولوحظت أعلى نسب للأطفال في عام 2024 في أيرلندا بنسبة 18.9%، والسويد بنسبة 17.1% وفرنسا بنسبة 17%.
من ناحية أخرى، سُجلت أدنى النسب في إيطاليا (12.2%) ومالطا (12.3%) والبرتغال (12.8%).
كيف ستبدو التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي في عام 2100؟تراوح متوسط الأعمار في دولالاتحاد الأوروبي في عام 2014 بين 39.4 سنة في أيرلندا و48.7 سنة في إيطاليا.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2024، ارتفع متوسط العمر بمقدار 2.2 سنة.
أما على مستوى الدول الأعضاء، فقد شهدت إيطاليا وسلوفاكيا واليونان والبرتغال زيادة قدرها 4 سنوات في متوسط الأعمار.
وبالمقابل، سجلت ألمانيا انخفاضًا طفيفًا من 45.6 سنة في عام 2014 إلى 45.5 سنة في عام 2024، كما انخفض متوسط العمر في مالطا من 40.5 سنة إلى 39.8 سنة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد ذروته عند حوالي 453.3 مليون نسمة في عام 2026، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي ليبلغ نحو 419.5 مليون نسمة بحلول عام 2100.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر بمقدار 5.5 سنوات، منتقلاً من 44.7 سنة في عام 2024 إلى 50.2 سنة بحلول عام 2100.
كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر بين سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 مرة، لترتفع من 6.1% في عام 2024 إلى 15.3% بحلول نهاية القرن.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟ أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل العمل عن بُعد في أوروبا: هل انحسرت شعبيته بعد جائحة كورونا أم لا يزال صامدًا؟ الاتحاد الأوروبييوروستاتدراسة سكانية - ديموغرافيا