استمرار التغول الحوثي في تهجير سكان القرى وتغيير ديموغرافية اليمن
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في إطار مخططها لتغيير ديموغرافية اليمن، تستمر مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بتهجير عشرات الأسر من سكان القرى في مناطق سيطرتها، وخاصة المناطق القريبة من البحر ومن جبهات القتال الاستراتيجية.
وشهدت عدة قرى، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من التهجير القسري من عشرات المنازل في مناطق محافظة الحديدة على أيدي مشرفي مليشيا الحوثي، وهو ما اعتبره حقوقيون بمثابة تغيير متعمد لديموغرافيا السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ونقلت صحيفة الاتحاد عن المحلل السياسي اليمني عادل المدوري قوله إن التهجير القسري لسكان القرى يعتبر أحد أخطر جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، لافتا إلى أن هناك حالات تهجير أخرى ذات طابع عسكري تحصل في المناطق القريبة من خطوط التماس وبالتالي تقوم الجماعة بطرد السكان واستخدام مساكنهم للأغراض العسكرية.
وأوضح المدوري أنه منذ استيلاء المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الحكومة الشرعية، وهي تمارس سياسة تهجير السكان لأهداف مختلفة منها التغيير الديموغرافي خاصة في المناطق التي تخالفها فكرياً، حيث تقوم باستقدام مجاميع من عناصرها لإحلالهم بدلاً عن السكان الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين.
وأشار إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بإنذار سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أن تلك الأراضي تابعة للأوقاف أو أراضي دولة ومن ثم يتم تحويلها إلى أملاك خاصة لقادة المليشيا الحوثية الكبار.
من جانبه قال وكيل لجنة حقوق الإنسان عصام الشاعري إن مليشيا الحوثي نفذت حملة تغيير ديموغرافي كبيرة على قرى مديريات الحديدة، وتم تهجير سكانها الأصليين من منازلهم بشكل كامل منها قرى المعاريف والحضارية وبني السهل وبني الصباحي والقصيرة والقرى القريبة من منفذ الطوال.
وأوضح الشاعري أن المليشيا الحوثية شرعت في نهب أراضي سكان مديرية بيت الفقيه مطلع أبريل الجاري، بالتزامن مع عمليات التهجير القسري التي نفذتها ضد سكان منطقة رأس عيسى الساحلية وعدد من القرى الساحلية بشكل كامل منها دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة.
وفي أول رد حكومي، استنكر وزير الإعلام معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذه الانتهاكات، وقال في تصريحات رسمية إن "جماعة الحوثي داهمت تلك المناطق بعشرات العربات والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي".
واتهم الإرياني مليشيا الحوثي بإصدار تعليمات بمصادرة الأراضي وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف عمليات مصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، وإعادة السكان المهجّرين إلى منازلهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
البيضاء.. مسلحو قيفة يقطعون طريق رداع ويتهمون مليشيا الحوثي بإثارة الفتن بين أبناء القبائل
قطع عشرات المسلحين من قبائل قيفة الطريق العام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية تورط قيادات حوثية رفيعة في استمرار احتجاز أحد المعينين من قبلها مسؤولاً في محافظة البيضاء، بهدف تصفية أغراض تأتي ضمن صراع الأجنحة الحوثية.
وأوضحت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية لا تزال تحتجز في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، المدعو مجلي أحمد الجوفي، والمعين من قبلها مديرًا لأمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء على خلفية قضية تفجير منازل في حارة الحفرة بالمدينة في 9 رمضان الماضي.
يأتي ذلك في إطار الصراع الداخلي والانقسامات التي تشهدها الصفوف الحوثية، حيث يحاول أحد أجنحة المليشيا الزج بين أبناء رداع وقيفة في صراع قبلي عواقبه وخيمة، من خلال استمرار احتجاز مدير أمن مديرية ولد ربيع مجلي الجوفي المنحدر من آل الجوف - قيفة.
في الوقت الذي كشفت وثيقة حصلنا على نسخة منها براءة الجوفي من جريمة التفجير، مؤكدة عدم تواجده لحظة وقوع الحادثة، علاوة على ذلك فإن المتهمين الرئيسيين في تفجير منازل حارة الحفرة لا يزالون طلقاء.
وتضمنت الوثيقة اعترافات من نائب قائد ما يسمى القوات الخاصة، والقائد الميداني لقوات الاقتحام، وقائد التخطيط والمداهمة، ومساعد القائد الميداني للقوات الخاصة التابعين للمليشيا، بعدم تواجد الجوفي في موقع الحادثة ولا علاقة له بها.
وأمهل المحتجون مليشيا الحوثي خمسة أيام لإطلاق سراح الجوفي، محذرين من التمادي، ومتوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد وجهاء آل الجوف في قيفة، اتهم فيه قيادات حوثية بإثارة الفتن بين أهالي رداع - البيضاء، ويريم التابعة لمحافظة إب، ثم بين آل الجوفي وآل الزيلعي في رداع.
وأوضح أن تلك القيادات حالت دون حل قضية تفجير منازل حارة الحفرة برداع وتوقيع التنازل من أولياء الدم - أهالي يريم - في عدة اجتماعات في صنعاء رغم ما قدمه زعيم المليشيا - حد زعمه.
وبين أن أسرة ضحايا تفجير حارة الحفرة برداع المنتمين لمديرية يريم وقعوا التنازل قبل أيام في مدينة ذمار رغم محاولات إفشال جهود حل القضية.
واتهم وزارة داخلية الميليشيا وقيادات حوثية، لم يسمها - بإثارة الفتن وتغذية الصراعات بين أبناء رداع وآل الجوف - قيفة بإطلاق سراح الشاب عبداللطيف الزيلعي، والذي كان قد نصب كمينًا لقيادي حوثي ومرافقيه ردًا على مقتل شقيقه برصاص هذا القيادي.
وكان قد سقط قتلى ومصابون من أبناء قبائل رداع وعناصر المليشيا على خلفية انتهاكات حوثية، قبل قيام عناصر الأخيرة بتفجير منازل مدنيين في حارة الحفرة برداع.
ودعا المتحدث، قيادات الميليشيا إلى إطلاق سراح مجلي أحمد الجوفي، خاصة بعد الإفراج عن الشاب عبداللطيف الزيلعي، لافتًا إلى أن قيادات في الميليشيا تحاول زرع الفتن بين القبائل.
وأكد أن دم أحد أفراد آل الجوفي لا يزال في ذمة عبداللطيف الزيلعي، والذي كان مضطرًا للثأر لشقيقه لعدم إنصافه، منوهًا أن الإفراج عنه دون حل قضيته نهائيًا يهدف إلى إشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن الزيلعي سلم نفسه لسلطة الأمر الواقع الحوثية بضمانات، بهدف حل قضيته جذريًا، وليس لاحتجازه لعدة أشهر ثم إطلاق سراحه دون حل، مما يساهم في تأجيج الصراعات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26