إسرائيل تضع شرطًا للتراجع عن اجتياح رفح
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب "مستعدة" لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل "عرض حقيقي" بشأن الإفراج عن المحتجزين واتفاق هدنة مع حركة "حماس"، بينما ترى الأخيرة أن العرض الجديد "مناورة" من أجل استثمار ورقة اجتياح رفح، متهمة حكومة بنيامين نتنياهو بـ"التعنت"، و"عرقلة المفاوضات"، بينما يصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث تطورات ملف المفاوضات.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد، إن المفاوضات "عالقة ولا يوجد حتى الآن أي تقدم بسبب التّعنت الإسرائيلي والقرار بعدم الدخول في مفاوضات جدية.
وأضاف: "الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن تكون هناك مفاوضات ناجحة، رغم المرونة التي قدمتها حماس من خلال التعاون والتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين ومعالجتنا لبعض المشاكل وتقديم بعض التسهيلات في هذا الموضوع، إلا أن الموقف الإسرائيلي ازداد تشددًا وتعنتًا أكثر مما كان في السابق".
بينما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصدر قوله، إن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح، مقابل "عرض حقيقي" بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة واتفاق هدنة مع "حماس"، لكن المصدر أشار في الوقت ذاته، إلى أن إسرائيل "لن تساوم" على مسألة إنهاء الحرب على القطاع.
وذكرت الصحيفة أن تصريحات المصدر المسؤول جاءت وسط تقارير إعلامية تتحدث عن إسقاط إسرائيل المطلب السابق المتمثل في إطلاق سراح 40 محتجزًا على الأقل ضمن أي اتفاق، بعد أن رفضت الحركة عرضًا قدمه مفاوضون قطريون ومصريون وأميركيون يقضي بإطلاق سراح العديد من المختطفين.
وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب "مستعدة الآن لقبول إطلاق سراح 20 رهينة فقط في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، طالما أن المفرج عنهم هم إما نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وأولئك الذين يعانون أمراضًا خطيرة".
وكان الاقتراح الأخير ينص على إطلاق سراح 40 رهينة من هذه الفئات، لكن "حماس" قالت إنها "لا تحتجز هذا العدد الكبير من الرهائن من تلك الفئات الذين ما زالوا على قيد الحياة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل شرط تراجع اجتياح رفح
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024، آخر مستجدات جولة المفاوضات الجارية حالياً للتوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والتي لاتزال فيها عقدة "الضمانات" قائمة.
وقالت الصحيفة إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع عاد مساء أمس، إلى تل أبيب، بعدما كان وصل إلى الدوحة في ساعات الصباح الأولى، حيث عقد لقاء مع المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استمر عدة ساعات.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد قرر إيفاد برنياع الى العاصمة القطرية، للردّ على "الملاحظات" التي تلقّتها تل أبيب، من حركة " حماس "، وتضمّنت تعديلات على بندين من المقترح السابق للاتفاق، وفي الدوحة، أبلغ برنياع، الوسطاء، بأن إسرائيل ترفض شرط "حماس" الحصول على تعهّدات أميركية - قطرية - مصرية مكتوبة وواضحة، تضمن استمرار المفاوضات، في ظلّ وقف إطلاق النار، بعد انتهاء المرحلة الأولى الإنسانية، "من دون تقييدات زمنية".
وقالت القناة 13 العبرية، إن "المفاوضات في قطر استمرت ساعات طويلة، وإسرائيل تعتقد أنها قد تستمر عدة أسابيع". كما أن تل أبيب "ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيُفرج عنهم"، وتريد "التأكّد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفّذ حماس التزاماتها".
في حين يرى الجيش الإسرائيلي أن "ما يجري هو فرصة للتوصّل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج إلى سنوات طويلة".، بحسب القناة.
وبحسب موقع "واللا" العبري، يقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه "إذا تضمّن الاتفاق التزاماً مكتوباً، بحسب طلب حماس، من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى أجل غير مسمّى، حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً".
كما يدّعي كبار المسؤولين في إسرائيل، بحسب الموقع، أنه "في مثل هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاق، وإذا اعتُبر أنه انتهاك، فهذا قد يحوّل الأمر إلى وضع يتّخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بفرض وقف إطلاق النار، حتى من دون إعادة جميع الأسرى".
وأشار الموقع إلى أن "البند الرقم 14 في مقترح الصفقة، ينصّ على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل قصارى جهدها" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق، وأن وقف إطلاق النار سيستمرّ طالما استمرّت المفاوضات"، وفي الردّ الذي قدّمته "حماس" إلى الوسطاء يوم الأربعاء، "طالبت بحذف عبارة "بذل كل جهد"، واستبدالها بعبارة: "ضمان".
وحول هذه النقطة بالذات، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار، قولهم إن "الولايات المتحدة قدّمت صيغة تسوية بشأن هذا البند، واقترحت استخدام كلمة "تعهّد" وهي أقل إلزاماً من كلمة "سوف نضمن"، ولكنها أكثر إلزاماً من كلمة "بذل كل جهد".
وتريد إسرائيل التأكد من قدرتها على استئناف الحرب في حال فشل الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الصفقة وهنا، يقع الخلاف الأكبر بين طرفي التفاوض، إذ أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "رئيس الموساد نقل رسالة مفادها: أعيدوا حماس إلى الصيغة المقبولة للبند 14". وبحسب القناة، فإن تفاصيل البند 14 هي:
1- يحدّد البند ما سيجري في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وفى الواقع هو بند "انتهاء الحرب" (يشير إلى المسار الذي سيؤدي الى إعلان الهدوء المستدام).
2- حركة "حماس" تطالب بمفاوضات غير محدّدة بسقف زمني، والتزام مكتوب من الوسطاء بوقف الحرب. وبحسب القناة، فإن "إسرائيل تعارض المطلبين"، فيما تقول مصادر إسرائيلية إن "هذه النقاط ستحدّد نجاح أو فشل المفاوضات". لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصّل إلى اتفاق بسبب التغيّر في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية". ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله إن "مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة".
وفي الوقت ذاته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، لوكالة "فرانس برس"، أمس، إن "الحركة تتوقّع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت".
وأضاف حمدان: "نحن لا نرغب في التحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، في انتظار أن نسمع رداً، غالباً سيكون اليوم أو غداً"، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "رئيس الموساد عاد أخيراً من الدوحة بعد اجتماع أوّلي مع الوسطاء، وتقرّر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024