قميص بركان و حدود ” المغرب الحقة “
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بقلم : د. عبد الله بوصوف
واهم من يعتقد ان الصراع حول قميص بركان…هو مجرد حادثا رياضي عرضيا..إذ وصفه النظام العسكري الجزائري بأنه اعتداء على سيادتها…مع العلم أن الخريطة المغربية لم تتضمن شبرا واحدا من الصحراء الشرقية التي ضمها الجنرال ديغول قبل استقلال المغرب…على اعتبار ان الجزائر ستبقى فرنسية إلى الأبد…
و هنا يجب طرح ملاحظتين…
أولهما وهي رهبة النظام العسكري من قوة تأثير الصورة في تشكيل المخيال الذهني…إذ انتشار خريطة المغرب على قميص رياضي فيه ترسيخ لحدود المغرب و هو ما ستتناقله وسائل اعلام و قنوات رياضية و شبكات تواصل اجتماعي عبر بثها لمباراة عادية في كرة القدم.
و هكذا ستصل حدود ” المغرب الحقة ” إلى جميع أنحاء العالم…
و ثانيهما، أن مصطلح السيادة تم تمطيطه إلى خارج المفهوم الكلاسيكي و المتعارف عليه للسيادة…إذ المغرب و عبر العديد من الخطابات الملكية عبر عن نيته في مد يد التعاون ، و أنه لن يكون ابدا مصدرا للشر….
لقد عرت حادثة قميص بركان عن عورة نظام عسكري…يبحث عن ” قشة ” او اسباب واهية…ليؤكد ضرورة وجوده و يخلق اعداء وهميين و صراعات وهمية بعيدة عن اهتمامات الشعب الجزائري المقبل على محاسبة النظام العسكري الجزائري في انتخابات رئاسية في شتنبر المقبل…
النظام العسكري الجزائري يحاول تجميل صورته أمام الناخب الجزائري..بتهييجه في ملاعب رياضية تقتضي اللعب النظيف faire play…و بلعب دور الزعامة بدول جوار أنهكها الصراع و التشتت كالشقيقة ليبيا و الرئيس قيس السعييد الذي يقود تونس نحو الافلاس…و كأن النظام العسكري الجزائري يهدد أوروبا بزعامته لدول تعتبر مصدرا للهجرة الغير الشرعية و قوارب الموت و تجار السلاح و نافذة للارهابيين من الساحل و تجارة البشر …أضف إلى انها دول غنية بالطاقة سواء النظيفة أو البترول والغاز الطبيعي…
و يظهر ان النظام العسكري الجزائري ..يعيش على اعصابه مع ترتيبات التقارب المغربي / الفرنسي.. في انتظار الإعلان الصريح جدا و ليس الملتوي أو الضمني بالاستثمار في الداخلة أو العيون…بمغربية الصحراء و الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…
نعتقد أن فكرة رسم خريطة ” الحدود المغربية الحقة ” على جداريات كل القنصليات المغربية بالخارج…سيكون له أثر الزلزال على النظام الجزائري…
عبدالله بوصوف
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام العسکری الجزائری
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.