الحكم بسجن حليمة بولند في قضية “فسق وفجور”
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أكّد حساب “المجلس” على موقع “إكس” أن “محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور”.
وأوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن “المدعي مواطن تقدّم بشكوى ضد بولند مدعياً أنها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها”.
وأطلّت مريم البحر، محامية بولند، في مقطع مصوّر على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن المعلومات المتداولة ليست دقيقة، وأنها ستعلن عن كل الحيثيات قريباً.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ أشهر قليلة، مقطع فيديو مثيراً للجدل يظهر فيه شاب وهو يتحدث عن مشكلة تعاني منها الإعلامية حليمة بولند، متّهماً إياها بالتسبّب في طلاق شاب وزوجته.
وفي التفاصيل، كشف المحامي محمد المظفر عن رسالة تلقاها من شاب بهدف إرسالها إلى الإعلامية الكويتية وقد اتّهمها فيها بأنها السبب في طلاقه.
وجاء في الرسالة: “أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لكي رسالة على “إنستغرام”، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أودّيكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.
وأضاف الزوج في رسالته: “طلبت منه زوجته أن ينفق على منزله، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لحليمة إلى أن طلبت زوجته منه الطلاق، ووافق هو على ذلك”.
محكمة الجنايات تقضي بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
• المدعي مواطن قدم شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها. pic.twitter.com/nWPXsKxOIg
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا