دولة أوروبية تفرض قواعد هجرة جديدة للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت السلطات البلجيكية عن عدة تغييرات في قواعد الهجرة، تستهدف العمال الأجانب.
وتشمل السياسات الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 ماي 2024، إعفاءات إضافية من تصاريح العمل. وقواعد أكثر صرامة لوظائف محددة، وتخفيف المتطلبات التعليمية لحاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.
وكما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز (NRI)، فإن اللوائح الجديدة ستعطي الأولوية أيضًا للعمال البلجيكيين والأوروبيين.
وتسمح بدخول المواطنين الأجانب إلى القوى العاملة فقط بعد إجراء تقييم شامل لأسواق العمل المحلية والإقليمية.
وتشمل التغييرات الجديدة المتعلقة بسياسة الهجرة توسيع الإعفاءات من تصاريح العمل. وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم السماح بالقيام بالعديد من الأنشطة التي تتطلب حاليًا تصريح عمل. اعتبارًا من 1 ماي، بموجب زائر عمل.
وتشمل هذه الأنشطة المشاركة في المؤتمرات والندوات واجتماعات العمل والمعارض التجارية. والتفاوض على اتفاقيات الأعمال، والمشاركة في المبيعات والتسويق والتدقيق الداخلي وتدقيق العملاء. واستكشاف الفرص التجارية، وحضور أو إجراء الدورات التدريبية، والمشاركة في السياحة. والأنشطة ذات الصلة، وتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية.
علاوة على ذلك، يتعين على أصحاب العمل التأكد من عدم بقاء موظفيهم في بلجيكا. لأكثر من 90 يومًا من أي إطار زمني مدته 180 يومًا.
وسيُطلب من أصحاب العمل الذين يسعون إلى توظيف أشخاص في وظائف متوسطة المهارة مطلوبة. تقديم دليل على خبرة مقدم الطلب ومؤهلاته.
وستقوم السلطات الإقليمية المعنية بعد ذلك بتقييم هذه الوثائق. وبحسب ما ورد. فإن هذا الإجراء الجديد قد يؤدي إلى تمديد الإجراء الإداري الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم الحكومة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بإجراءات اختبار العمل.
وبموجب التغييرات الجديدة، يجب على أصحاب العمل نشر الوظائف الشاغرة لمدة تسعة أسابيع على الأقل. خلال الأشهر الأربعة السابقة لتقديم الطلب.
ويجب أن يتم إدراج الوظائف على مواقع EURES وVDAB، ولن تقبل سوى السلطات فقط. الوظائف الناقصة المعترف بها من قبل VDAB.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» وتعزيز «الربط الإلكتروني»
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، اللواء يوسف مراد، وممثلين عن جهاز المخابرات والمركز الوطني للأمراض، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم مدير إدارة الاستخدام، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ورئيس فريق دعم منصة “وافد”.
وناقش الاجتماع، ” تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومصلحة الجوازات لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، مما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية. كما تم بحث آلية التنسيق مع فروع مصلحة الجوازات للتحكم في دخول وخروج الأجانب من الأماكن المحددة، إلى جانب دراسة تقليل منح تأشيرة المهمة الرسمية للحد من العمالة غير المصرح بها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل”.
وتناول الاجتماع أهمية “إحالة تقارير وإحصائيات دورية لوزارة العمل تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمجدد لها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة لتنظيم القطاع. كما تم استعراض القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة توطين الأجانب ومناقشة سبل تطبيقه بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأكد الوزير على “ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ سياسات تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة وفاعلية”.
وزارة العمل والتأهيل تبحث تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الربط الإلكتروني طرابلس 19 فبراير 2025 عقد معالي وزير…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥