نيكي يرتفع مع تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.
وصعد نيكي 0.8 بالمئة إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4 بالمئة عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.
وربح المؤشر أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.
وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 2.3 بالمئة ليعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2 بالمئة وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2022.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة عند الإغلاق بارتفاع 2.3 بالمئة أيضا في الأسبوع.
وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة وصعد سهم ميتسوي فودوسان 3.6 بالمئة.
وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات اثنين بالمئة تقريبا رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.
وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة تقريبا وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35 بالمئة.
وخالف سهم شركة شين-إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من ستة بالمئة بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر نيكي الياباني اليابان الفائدة المركزي الياباني أسواق
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل