الدنمارك تدرس سبلا قانونية للحد من احتجاجات يتخللها حرق الكتب المقدسة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الدنمارك تدرس سبلا قانونية للحد من احتجاجات يتخللها حرق الكتب المقدسة، أعلنت حكومة الدنمارك، اليوم الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة.اقرأ أيضا نائب وزير .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدنمارك تدرس سبلا قانونية للحد من احتجاجات يتخللها حرق الكتب المقدسة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت حكومة الدنمارك، اليوم الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة.
| نائب وزير الخارجية يودع السفير الألماني بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة
أشارت حكومة الدنمارك، إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في كوبنهاغن والسويد تخللها محاولات إساءة للقرآن الكريم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة ترغب في دراسة إمكانية التدخل في حالات تشتمل على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، خصوصا على الصعيد الأمني.
ولفتت إلى أن "تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام"، حسب "سكاي نيوز".
الدنمارك تدرس سبلا قانونية للحد من احتجاجات يتخللها حرق الكتب المقدسة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدنمارك تدرس سبلا قانونية للحد من احتجاجات يتخللها حرق الكتب المقدسة وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة