الإحصاء الفلسطيني: مليون و100 ألف مواطن في رفح
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سرايا - أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد الفلسطينيين المقيمين في محافظة رفح حتى 22 نيسان/ أبريل الحالي، يقدر بحوالي 1.1 مليون فرد، يعيشون في مساحة 63.1 كم²، حيث كانت قد بلغت كثافة السكان في رفح عشية العدوان الإسرائيلي 4,360 فردا لكل كم²، لتصل الآن إلى حوالي 50017 فردا لكل كم² وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف الإحصاء في بيان، الخميس، أن عدد الفلسطينيين في محافظتي غزة وشمال غزة قدّر بحوالي 511 ألفا، وفي خان يونس جنوبا ووسط القطاع 685 ألفا، آخذين بعين الاعتبار عدم الاستقرار بحركة النزوح.
وأوضح أن قطاع غزة يعاني من عدوان غاشم وإبادة جماعية ممنهجة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت إلى تهجير قسري للفلسطينيين من شمال القطاع ووسطه إلى جنوبه، خاصة إلى محافظة رفح التي تكتظ الآن بالنازحين والمهجرين داخليا.
وأشار إلى أن محافظة رفح تعاني حاليا من هجمات شرسة من جيش الاحتلال وتهديدات مستمرة باجتياحها، حيث شهدت فترة العدوان تغييرات هيكلية في نمط وتوزيع المواطنين في محافظات القطاع، بسبب استهداف المناطق كافة، رغم عودة أعداد محدودة منهم إلى أماكن سكنهم الأصلية في شمال القطاع ووسطه.
ولفت الإحصاء إلى أنه عمل على إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظة رفح وفق أسس تستند إلى مجموعة بيانات فعلية، رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وفي أثناء العدوان، باستخدام بيانات مساندة من عدة مصادر، ضمن النظام الإحصائي الوطني إضافة إلى التقديرات السكانية التي يصدرها الجهاز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محافظة رفح
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.