بعد توقف 20 عاما.. ليبيا وإثيوبيا تمهدان لاستئناف التعاون
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، في أديس أبابا استئناف التعاون بين البلدين في كافة المجالات بعد توقف دام أكثر من 20 عاما.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها آبي أحمد مع الدبيبة إثر استقباله والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء رغبة بلاده في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق البيان.
وحسب البيان الليبي، ناقش الجانبان "تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها، والفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى".
وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان ضرورة "توحيد الجهود ودعمها بالقارة الأفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".
كما أكد الدبيبة "رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام".
وجرى خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ عام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، ووجه الدبيبة الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.
من جانبه، رحب آبي أحمد بزيارة الدبيبة لإثيوبيا، واعتبرها "خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من 20 عاما"، حسب البيان الليبي.
ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة على رأس وفد وزاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء الأربعاء في زيارة رسمية، بحسب منشور عبر حساب وزارة الخارجية الإثيوبية على منصة "إكس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة العماني: العلاقات التجارية والاقتصادية بين عمان والمملكة تشهد نموًا يعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد نموًا كبيرًا يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام العمانية تحت شعار “عُمان والعالم”، استضافت فيه إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم على مدى يومين، في إطار احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة لتولّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، أن المشاريع التي افتتحت على الأرض تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات التي تخدم التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
ونوه بجهود المملكة في افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حركة التجارة البينية، الذي أسهم في تسهيل التنقل للشركات والمواطنين على حد سواء، وعزز من السياحة والتواصل الشعبي، إلى جانب دعم توجه البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي عبر بناء بنية تحتية متطورة تخدم الطرفين.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة
وقال: “تتسم العلاقات السعودية العمانية بالقوة والازدهار، وتشهد تطورًا على الأصعدة كافة، ونحن واثقون بأن التعاون المستمر بيننا سيحقق مكاسب إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي”.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وأن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكامل الصناعي والاستثمار في المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى سلطنة عمان الماضية بحثت العديد من المبادرات التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها في المستقبل القريب، وقد ناقش الجانبان فرص إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في المجالات الصناعية، بما يعزز الإنتاج والتكامل الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في تطوير المصانع القائمة، والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعات الخليجية المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد اليوسف أن العلاقات السعودية العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي العربي، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص التي ستعزز هذا التعاون على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العمل قائم لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، مبينًا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما