وزيرة الخزانة الأمريكية تهدد الاقتصاد الصيني: كل الخيارات متاحة للرد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، لرويترز اليوم الخميس إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.
وذكرت يلين أيضا خلال مقابلة مع رويترز نكست تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.
وأضافت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.
وتابعت يلين في المقابلة "يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية"، وذلك ردا على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.
ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4% التي قدرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضا تزايدا مقلقا في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7% على أساس سنوي بعد ارتفاعه اثنين% في الربع الأخير من 2023.
وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الربع
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية