خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في الوقت الذي يستعد فيه المواطنون للاحتفال بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، يستعد رجال الشرطة لمواصلة آداء واجبهم المقدس، المتمثل في تأمين احتفالات المواطنين والعمل على مدار الـ24 ساعة، لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو فرحتهم.
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية - عن خطة الوزارة لتأمين الاحتفالات، والتي وجه بتنفيذها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأوضح المصدر الأمني أن الخطة اشتملت على محورين أساسيين، هما تعزيز التواجد الأمني بالأماكن التي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، ومن بينها المتنزهات والحدائق العامة، والمراسي النيلية من جانب، وتأمين المنشآت المهمة والحيوية وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط الكنائس من جانب آخر.
وأشار إلى أن الخطة شملت أيضا، تكثيف الحملات التموينية على المحال والمتاجر المتخصصة في بيع الأسماك المملحة والمدخنة، والتي يقبل عليها المواطنون في عيد شم النسيم، وكذلك المحال التجارية الأخرى التي تبيعها، للتأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل عام، لضمان توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات تتلائم مع احتياجات المواطنين.
ولفت المصدر الأمني إلى قيام رجال الإدارة العامة للمرور، برفع درجات الاستعداد في إطار خطة التأمين، على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، نظرا لاتجاه عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالأعياد بالمحافظات الساحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع أنه سيتم نشر سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق السريعة والرئيسية، لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أى طارئ خلال الـ24 ساعة.
وشدد على أن وزير الداخلية وجه بضرورة مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة التأمين، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، وكذلك التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شم النسيم عيد القيامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، لا يعرفها المواطنون أو لا يتفاعلون معها لأسباب مختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إن جهودًا بُذلت لتفعيل الإدارة الرقمية، مسجلةً تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة.
وأضافت المسؤولة الحكومية: « تم جرد 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، وهناك خدمات توفرها الإدارة المغربية، لكن المواطنين لا يعرفونها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة ».
وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه الخدمات الـ600، هناك « 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة خاصة بالمقاولات، و100 خدمة تعني الإدارات العمومية ».
كما أعلنت السغروشني أن « منصة الخدمات الرقمية العمومية المتوفرة سيتم الكشف عنها في 14 فبراير المقبل ».
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الخدمات العمومية تتمثل في « تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات »، مؤكدةً سعي المملكة إلى « تحسين ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من مؤشر (EGDI) ».
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرافعات الأساسية لتسريع التحول الرقمي، والمتمثلة في « الإطار القانوني »، و »الحكامة »، و »الشمولية الرقمية »، و »المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة ».
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى « دعم الإدارات في تبسيط ورقمنة المسارات »، وكذا « مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية »، مشيرةً إلى « إنجاز دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني ».
كما أفادت الوزيرة بأنه « تم إطلاق عملية قياس لتقييم نضج سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024″، مضيفةً أن الوزارة « أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج هذه السجلات، وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تساهم في تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية ».
ووفقًا للمتحدثة، « تم تقييم 24 سجلًا تهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام، مقارنةً بقياس سنة 2022 ».
كلمات دلالية المغرب حكومة رقمي