وزير الإنتاج الحربي: توجيهات بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2023 - 2024، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
واستهل الوزير محمد صلاح الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابع.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهر منها، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2023 - 2024، وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها، من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وخلال الاجتماع شدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التي تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالي 2023 2024، وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالي.
كما أكد ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف المجالات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
بدوره صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح وجّه خلال الاجتماع بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الإداري الإنتاج الحربى الاقتصاد الوطني الخطط المستقبلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقات الإنتاجية العاصمة الإدارية الجديدة العام المالى أجنبية أجور وزیر الدولة للإنتاج الحربی والوحدات التابعة الإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي gتفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.
,تفقد المهندس محمد شيمي، قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم والتي تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود. وشملت جولة الوزير مصنع الدرفلة وقطاع العمرات الجسيمة وخطوط التشطيب وأفران المعالجة، وتدخل كل هذه الوحدات فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 70 مليون يورو.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
والتقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين