القضاء البلغاري يعيد النظر في ترحيل المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حكم القضاء البلغاري، الخميس، بإعادة النظر في ملف المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، الذي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رفض طلبه للجوء.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان، أن رفض طلب الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
وصرح كراسيمير كانيف، من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس: "استُبعد خطر الترحيل".
وكان المعارض البالغ من العمر 30 عاما، الموجود منذ نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في فبراير بأنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه.
وقال لفرانس برس: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسأواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
مخاوف من ترحيله.. من هو الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي؟ عبرت جمعات حقوقية في الآونة الأخيرة عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرقي السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية، في 2011.
وعلى أثرها، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه، واستقر في تركيا. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021، فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا، بحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.
لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه "لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده"، رغم "القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين"، حسب مجموعات حقوقية وناشطين.
كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة "مسرفة"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في يناير بإطلاق سراحه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا