القضاء البلغاري يعيد النظر في ترحيل المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حكم القضاء البلغاري، الخميس، بإعادة النظر في ملف المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، الذي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رفض طلبه للجوء.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان، أن رفض طلب الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
وصرح كراسيمير كانيف، من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس: "استُبعد خطر الترحيل".
وكان المعارض البالغ من العمر 30 عاما، الموجود منذ نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في فبراير بأنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه.
وقال لفرانس برس: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسأواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
مخاوف من ترحيله.. من هو الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي؟ عبرت جمعات حقوقية في الآونة الأخيرة عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرقي السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية، في 2011.
وعلى أثرها، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه، واستقر في تركيا. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021، فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا، بحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.
لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه "لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده"، رغم "القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين"، حسب مجموعات حقوقية وناشطين.
كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة "مسرفة"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في يناير بإطلاق سراحه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
كيف يمثل ترحيل المهاجرين من أمريكا قنبلة قابلة للانفجار؟.. تكلفة وخسائر ضخمة
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وأنه ينوي إعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش الأمريكي بطريقة ما للمساعدة في خططه للترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين.
الجيش الأمريكي سيشارك في ترحيل المهاجرينونقلت «سي إن إن» عن خبراء أن أي مسار تختاره إدارة ترامب في المستقبل سيكون معقدًا ومكلفًا؛ بسبب المليارات من الدولارات اللازمة لتمويل الترحيل الجماعي والتأثيرات الكبيرة التي ستضرب الاقتصاد.
وقال مستشارو ترامب وحلفاؤه الخارجيون لشبكة «سي إن إن» أن التكاليف المرتفعة والخدمات اللوجستية المعقدة تجعل الترحيل الجماعي أكثر تعقيداً مما توحي به وعود الحملات الانتخابية.
تكلفة ضخمة لترحيل المهاجرينوتبلغ متوسط تكلفة القبض على مهاجر غير موثق واحد واحتجازه ومعالجة إبعاده من الولايات المتحدة في عام 2016، وفقًا للأرقام التي أصدرتها إدارة الهجرة والجمارك في ذلك الوقت 1978 دولاراً حتى يتم ترحيل المهاجر غير الشرعي لبلده الأصلي ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التكاليف، لأن المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة يأتون من مجموعة أوسع من البلدان وهذا يعني أن رحلات الترحيل أصبحت أكثر تكلفة، وأن الخدمات اللوجستية المحيطة بها أصبحت أكثر تعقيداً.
وفي عام 2015، قدر تحليل لمنتدى العمل الأمريكي، وهو مركز أبحاث محافظ، أن اعتقال وإبعاد جميع المهاجرين غير المسجلين من الولايات المتحدة سيكلف ما لا يقل عن 100 مليار دولار ويستغرق 20 عامًا.
وحسبت التقديرات الأخيرة من المدافعين عن المهاجرين تكلفة أعلى من ذلك، إذا تم ترحيل مليون مهاجر غير مسجل سنويًا، فقد يكلف الترحيل الجماعي أكثر من 960 مليار دولار على مدى أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لمجلس الهجرة الأمريكي وذلك بفرض أن عدد المهاجرين غير المسجلين يبلغ نحو 11 مليون شخص.
وقال جيسون هاوزر، رئيس هيئة موظفي دائرة الهجرة والجمارك السابق، إن تشغيل ملجأ للمهاجرين تمهيدًا لترحيلهم يمكن أن يكلف ما يصل إلى 40 مليون دولار شهريًا، سيتكلف الشخص الواحد 300 أو 350 دولارًا في الليلة.
هناك 13 دولة ترفض استعادة مواطنيهابحسب «سي إن إن» فإن هناك 13 دولة تعتبرها وزارة الأمن الداخلي دول متمردة اعتبارًا من عام 2020، وهي الدول التي لا تقبل عمومًا رحلات الترحيل أو تساعد في توفير وثائق السفر لمواطنيها عندما تريد الولايات المتحدة إبعادهم، وتضمنت القائمة في ذلك الوقت الصين وكوبا والهند وروسيا، بحسب معهد سياسة الهجرة.
واعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ما يقرب من 700 شخص في مداهمات لسبعة مصانع دجاج في ولاية ميسيسيبي في عام 2019، ونزل أطفالهم من حافلاتهم المدرسية واكتشفوا اختفاء والديهم، وقامت طواقم التلفزيون بتصوير أطفال مصدومين ويائسين في مكان الحادث، وهم يتوسلون إلى السلطات للإفراج عن والديهم، وبعد مداهمة مصنع لتعبئة اللحوم في ريف تينيسي في عام 2018، غاب 500 طفل عن المدرسة في اليوم التالي، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
واعتبرت ليزا شيرمان لونا، المديرة التنفيذية لائتلاف حقوق المهاجرين واللاجئين في تينيسي الأمر كأنه قنبلة انفجرت حيث تحلق طائرات هليكوبتر في السماء، وأطفال يركبون الحافلات عائدين إلى منازلهم الفارغة، وعائلات تحاول يائسة العثور على معلومات عن أحبائها المحتجزين وكانت الآثار على المجتمع محسوسة لسنوات.
%5 من القوى العاملة هجرة غير شرعيةووفقًا لمركز بيو للأبحاث فإن هناك 8.3 مليون عدد المهاجرين غير المسجلين في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهذا يمثل 5% من القوى العاملة، وترتفع حصة العمال غير المسجلين بشكل خاص في بعض الصناعات، بما في ذلك البناء والزراعة والخدمات.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن أي جهد كبير لترحيل العمال من شأنه أن يخلف تأثيرا كبيرا يتجاوز نطاق أي مكان عمل بعينه وتبلغ قيمة الأموال المقدرة للضرائب التي يدفعها المهاجرون غير المسجلين 96.7 مليار دولار سنويًا، وفقًا لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية غير الحزبي .
وأشارت دراسة مبنية على تحليل عمليات الترحيل التي حدثت خلال برنامج المجتمعات الآمنة في عهد أوباما إلى أن 88 ألف عامل مولود في الولايات المتحدة سوف يخسرون وظائفهم مقابل كل مليون مهاجر غير شرعي يتم ترحيلهم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء