القضاء البلغاري يعيد النظر في ترحيل المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حكم القضاء البلغاري، الخميس، بإعادة النظر في ملف المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، الذي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رفض طلبه للجوء.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان، أن رفض طلب الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
وصرح كراسيمير كانيف، من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس: "استُبعد خطر الترحيل".
وكان المعارض البالغ من العمر 30 عاما، الموجود منذ نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في فبراير بأنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه.
وقال لفرانس برس: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسأواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
مخاوف من ترحيله.. من هو الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي؟ عبرت جمعات حقوقية في الآونة الأخيرة عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرقي السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية، في 2011.
وعلى أثرها، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه، واستقر في تركيا. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021، فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا، بحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.
لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه "لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده"، رغم "القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين"، حسب مجموعات حقوقية وناشطين.
كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة "مسرفة"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في يناير بإطلاق سراحه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطمئن الأوكرانيين المقيمين بعد "رسائل ترحيل" عن طريق الخطأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقّى العديد من الأوكرانيين المقيمين قانونياً في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني خاص، رسائل بريد إلكتروني مثيرة للقلق تفيد بإلغاء إقامتهم ومنحهم مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، تحت طائلة الملاحقة القانونية من قبل الحكومة الفيدرالية.
إلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوضحت لاحقاً أن تلك الرسائل أُرسلت عن طريق الخطأ، مؤكدة في بيان صدر الجمعة أن "برنامج الإفراج المشروط للأوكرانيين"، الذي أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لا يزال سارياً، ولم يطرأ عليه أي تغيير.
ولم يُحدد حتى الآن عدد الأشخاص الذين تلقوا الرسالة الخاطئة، لكن الحادثة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط اللاجئين الأوكرانيين، خصوصاً في ظل تقارير سابقة نشرتها وكالة "رويترز" تشير إلى نية إدارة ترامب الحالية إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف أوكراني.
وكان نص الرسالة التي أُرسلت يوم الخميس قد جاء فيها: "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى ترحيلك... لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
في المقابل، أصدرت الوزارة مذكرة توضيحية يوم الجمعة لتطمئن المتأثرين، موضحة أن "شروط الإفراج المشروط لا تزال كما هي، ولا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي".
وتحدثت إحدى الأوكرانيات المتضررات، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، عن حالة الهلع التي أصابتها فور تلقي الرسالة، قائلة: "كنت أتنفس بصعوبة وبكيت كثيراً... لا أفهم ما الخطأ الذي ارتكبته، ليس لدي حتى مخالفة مرور واحدة".
الحادثة تثير تساؤلات حول دقة الإجراءات الإلكترونية الحكومية وتأثيرها على حياة آلاف اللاجئين الذين يعيشون في حالة من اللايقين القانوني، في ظل تغيرات مستمرة في السياسات المتعلقة بالهجرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي