محكمة أوكرانية تأمر بحبس وزير الزراعة لتورطه في قضايا فساد | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أمرت محكمة أوكرانية، اليوم الجمعة، باحتجاز وزير الزراعة، ميكولا سولسكي،على ذمة قضايا فساد؛ من بينها الاستحواذ غير القانوني على أرض مملوكة للدولة تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ينفي سولسكي الادعاءات، التي تتعلق بأحداث 2017-2021، قبل أن يبدأ منصب وزير الزراعة في مارس 2022. وحدد القاضي الكفالة بمبلغ 75.
وقدم سولسكي استقالته يوم الخميس ولكنه من الناحية الفنية لا يزال في منصبه حتى ينظر البرلمان في طلبه.
وسولسكي هو أول وزير معروف في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتورط في قضية فساد.
وقال القاضي إن سولسكي سيبقى رهن الاحتجاز حتى 24 يونيو. وأخبر المدعون العامون جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس أن الادعاءات الموجهة ضده يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
وكان سولسكي، البالغ من العمر 44 عاما، في قلب جهود أوكرانيا للحفاظ على استمرار صناعة الحبوب حيث أغلقت الحرب الروسية على نطاق واسع طرق تصدير البحر الأسود، والحقول المتناثرة بالألغام الأرضية.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الادعاءات تتعلق بخطة للحصول على أراض مملوكة للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على أرض بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وأوضح قال المدعون العامون أنه بموجب المخطط المزعوم، تم أخذ الأرض بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين ونقلها إلى قدامى المحاربين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
وأخبر سولسكي ومحاميه جلسة الاستماع يوم الخميس أنه لم يستفد من أي مخطط من هذا القبيل.
وكانت كييف قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيشارك وزير الزراعة الأوكراني بشكل كبير في المفاوضات لدمج صناعة الحبوب العملاقة في البلاد في الكتلة المكونة من 27 عضوا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة استماع وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد سويلم، أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
وقال الوزير، إن وزارة الري حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأضاف أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.. مشيرا إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل واف لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا
وزير الري: مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل
وزير الري: قناطر الدلتا تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من 5 ملايين فدان