المرتضى: نستبشر بمرحلة جديدة تجلب الخير الى طرابلس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، بلدية طرابلس، وعقد اجتماعا مطولا مع رئيسها الدكتور رياض يمق، حيث تطرق الاجتماع إلى "تفعيل دور البلدية في مهامها وخصوصاً فيما يتعلق في موضوعي الأمن والنظافة لمواكبة فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024". وأكّد يمق ان بلدية طرابلس على استعداد للقيام بكل واجباتها لإنجاح فعالية طرابلس عاصمة ثقافية.
من جهته قال الوزير المرتضى: "نعشق طرابلس ونستشرف لها ادواراً وطنية ودولية متميزة، ونؤمن بأن لمجلسها البلدي دورا أساسيا في تغيير واقعها نحو الأفضل والسير بها قدماً نحو مستقبل زاهر".
أضاف: "لمست من لقاء اليوم أن هذا المجلس البلدي في طرابلس سيكون من أكثر المجالس البلدية في الجمهورية اللبنانية تعاونا من أجل تحقيق الفرق في هذه الظروف الصعبة فمرحلة الانقسام والتجاذب رحلت ولن تعود، ونستبشر بمرحلة جديدة تجلب الخير الى طرابلس واهلها ووزارة ووزير الثقافة سيكونان في خدمة المجلس البلدي وعلى جاهزية تامة للتعاون معه في المجالات كافة".
تابع: "المدينة تختزن موروثاً استثنائياً ومقدّرات عظيمة وهي تعاني من اهمال وحرمان وحصار مزمنين أضرّوا بالمدينة وأهلها لكن حرموا بالدرجة الأولى بقية اللبنانيين من ان يستفيدوا مما في طرابلس من امكانيات مهولة على المستويات كافة. ونحن نريد من الحراك الثقافي الاستثنائي بكمّه ونوعه الذي نقوم به مع فعاليات المدينة ان نسلّط الضوء على اهميتها وفرادتها والخير المحمول فيها".
وختم المرتضى: "بميزانية صفر وبدون تمويل، سوف نصنع المستحيل. واعتمادنا على قدرات هائلة لدى الشباب الطرابلسي وعلى روحيتهم العالية وايمانهم بمدينتهم وحبهم لها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.