الحد الأدنى 6000 جنيه.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تحرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، لاسيما في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
وتبذل الدولة بجهتيها التنفيذية والتشريعية قصارى جهدها لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الخاصة، بعد الإعلان عن زيادتها إلى 6000 جنيه ابتداءً من 1 مايو المقبل، وفقًا للزيادة المقررة لقانون العمل.
في سياق متصل، طالب النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة وأن جزء كبير من العاملين يعملون بالقطاع الخاص، وليس هناك ضمان لـ زيادة أجورهم التي يتقاضونها، كما يحدث في القطاع الحكومي بشكل دوري.
لايفوتك ||
وأكد " يحيي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون العمل نص على أن يتولى المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليًا يبلغ 3500 جنيه أو اقل في أغلب الشركات الخاصة، وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس الذي ترأسته وزيرة التخطيط.
علاوة لعمال القطاع الخاص
حدد قانون العمل صرف علاوات دورية للعاملين بالقطاع الخاص، حرصًا من المشرع على ضرورة زيادة دخول الموظفين والعاملين بصفة دورية، حيث أن البعض قد يكون مرتبه يفوق الحد الأدنى للأجور وبالتالي قد لا يستفيد من الزيادة.
مصير الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
وعن مصير شركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق القرار، أفاد “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد”، بأنه يجب على الموظفين فى القطاعات الخاصة إذا ما لاحظوا تقاعس الشركات بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، تقديم شكوى للجنة القوى العاملة بالبرلمان لبحثها وإحالتها لرئيس مجلس النواب.
موعد زيادة أجور القطاع الخاص
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
غرامات للشركات الغير ملتزمة
ونصت المادة (247) من قانون العمل الجديد، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الفئات المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024
أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط صاحب العمل غرامة زيادة أجور القطاع الخاص مجلس النواب قانون العمل علاوة علاوات دورية زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا