المبعوث الأمريكي يبحث مع مسؤول عماني احراز تقدم في خارطة الطريق وإنهاء التوتر بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث المبعوث الأمريكي الحاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" مع وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية "خليفة الحارثي"، جهود إنهاء التوتر في البحر الأحمر وإحراز تقدم في خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينغ التقى الحارثي خلال الحوار الإستراتيجي الأمريكي العماني في واشنطن وناقش معه الجهود المشتركة لتأمين وقف التصعيد في البحر الأحمر والدفع بعملية السلام.
ويأتي اللقاء عقب اختتام المبعوث الأممي جولة مباحثات في سلطنة عمان والسعودية بحث خلالها مع وفد الحوثيين ومسؤولين يمنيين وسعوديين وعمانيين سبل تحقيق تقدم في مساعي السلام باليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سلطنة عمان المبعوث الأمريكي البحر الأحمر خارطة الطريق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على