“تريندز” يشارك بورقة بحثية في القمة العالمية للاستدامة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي انطلقت أمس وتستمر يومين، وينظمها معهد «SEE» للاستدامة في مقره بالمدينة المستدامة – دبي.
وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز” نتائج ورقة بحثية بعنوان “التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي .
وقالت موزة المرزوقي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة، مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة.
وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسية عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، منها إيجاد نهج متوازن في اللوائح الحكومية لدعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سياسة الشركات لتحقيق التوازن بين أهداف الربحية وتأثيرها على رأس المال البشري والأهداف البيئية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البحث يقترح اتخاذ إجراءات على عدة جبهات لتسريع التحول إلى النماذج الاقتصادية الدائرية في البلدان النامية، لدعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ما سيساعدهم على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتقليل تكاليفها، موضحة أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الدراسة توصي بالعمل على جبهات متعددة لتسريع انتقال الدول النامية من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى النماذج الدائرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والنمو المستدام، وتشمل هذه المحاور التمويل الميسر، والاستثمارات في التعليم والتدريب، والتكامل الإقليمي، وتطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بوحدات القطاع العام والحكومات المحلية.
وأكدت رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز”، أن الدراسة البحثية توصلت إلى أنه من أجل تطوير سلاسل التوريد يجب إنشاء نماذج متقدمة لكفاءة الإنتاج، لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد الدائري، كما يمكن تقليل معدل توليد النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المناسبة لأنماط الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على تحقيق ريادة تكنولوجية في الاقتصاد الدائري، وهذا الأمر يتطلب رفع جدوى الاستثمارات والابتكارات الجديدة في عمليات إعادة التدوير.
وبينت أن المساهمة الناجحة للتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الدائري تتطلب أيضاً تعزيز الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدائري مع الاقتصادات الوطنية، إلى جانب ضرورة الاختيار المتوازن للابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على تكنولوجيا الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يوجه بزيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية لشهر فبراير "أون لاين" عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.
وبدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يبلغ مصر وشعبها شهر رمضان وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور القاصد خلال الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات الصناعة والمجتمع وخطط الدولة التنموية.
وأضاف القاصد أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.
ووجه القاصد الكليات إلى ضرورة زيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية التي لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة، وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي داخل الكليات وتعزيز ثقافة البحث العلمي .
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة قامت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وناقشت ما يستجد من أعمال.
كما وافقت اللجنة علي طلب بعض كليات الجامعة لتعزيز بند أبحاث وتجارب لاستكمال الابحاث والتجارب الخاصة بالبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.