“تريندز” يشارك بورقة بحثية في القمة العالمية للاستدامة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي انطلقت أمس وتستمر يومين، وينظمها معهد «SEE» للاستدامة في مقره بالمدينة المستدامة – دبي.
وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز” نتائج ورقة بحثية بعنوان “التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي .
وقالت موزة المرزوقي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة، مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة.
وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسية عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، منها إيجاد نهج متوازن في اللوائح الحكومية لدعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سياسة الشركات لتحقيق التوازن بين أهداف الربحية وتأثيرها على رأس المال البشري والأهداف البيئية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البحث يقترح اتخاذ إجراءات على عدة جبهات لتسريع التحول إلى النماذج الاقتصادية الدائرية في البلدان النامية، لدعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ما سيساعدهم على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتقليل تكاليفها، موضحة أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الدراسة توصي بالعمل على جبهات متعددة لتسريع انتقال الدول النامية من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى النماذج الدائرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والنمو المستدام، وتشمل هذه المحاور التمويل الميسر، والاستثمارات في التعليم والتدريب، والتكامل الإقليمي، وتطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بوحدات القطاع العام والحكومات المحلية.
وأكدت رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز”، أن الدراسة البحثية توصلت إلى أنه من أجل تطوير سلاسل التوريد يجب إنشاء نماذج متقدمة لكفاءة الإنتاج، لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد الدائري، كما يمكن تقليل معدل توليد النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المناسبة لأنماط الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على تحقيق ريادة تكنولوجية في الاقتصاد الدائري، وهذا الأمر يتطلب رفع جدوى الاستثمارات والابتكارات الجديدة في عمليات إعادة التدوير.
وبينت أن المساهمة الناجحة للتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الدائري تتطلب أيضاً تعزيز الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدائري مع الاقتصادات الوطنية، إلى جانب ضرورة الاختيار المتوازن للابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على تكنولوجيا الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“استهداف الجامعات الكبرى”.. كيف يضعف ترامب الاقتصاد الأميركي؟
يمانيون../
حذر موقع “سي أن أن” الأميركي من أن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات البحثية كانت بمنزلة محركات للنمو في أكثر المناطق إنتاجية في الاقتصاد الأميركي، إذ أسهمت في تدفّق مستمر للاكتشافات العلمية، وخرّجت أجيالاً من الشباب المؤهلين الذين تدفّقوا إلى شركات التقنية المتطورة العاملة في مجالات الحوسبة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المتقدمة.
وأكد أن أي ضرر يلحقه بالحرم الجامعي سينعكس بالضرورة على المدن التي تقود النمو الاقتصادي الأميركي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً، ولا سيما في ظل التصاعد الحاد للتحدي الصيني في مجالات حيوية.
وأقر بأن هجوم ترامب على مؤسسات الأبحاث الرائدة يبدو شكلاً من أشكال نزع السلاح من طرف واحد.
وتشير بيانات مؤسسة “بروكينغز مترو” إلى أن 44 من بين أكثر 100 مقاطعة إنتاجية في أميركا تضم جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حاصلة على منح فيدرالية للبحث، وأن 41 منها أيضاً تُخرّج أعداداً كبيرة من حملة الدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.
ورغم أن هذه المقاطعات تمثل أقل من 1.5% من إجمالي عدد المقاطعات الأميركية (نحو 3100 مقاطعة)، فإنها تُسهم بما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ترامب يستهدف الجامعات الأميركية
وأكد أن ترامب شرع في الآونة الأخيرة في استهداف مجموعة من أبرز الجامعات الأميركية عبر مراجعة أو تعليق أو إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لها، وشملت القائمة مؤسسات مثل كولومبيا، وهارفرد، وبرينستون، وبراون، وجامعة بنسلفانيا، وانضمت إليها جامعتا نورث وسترن وكورنيل لاحقاً.
وبحسب الموقع، جاءت هذه الإجراءات على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، إضافةً إلى الجدل حول سياسات القبول والتنوع والهجرة.
ووُجهت رسائل تحذيرية إلى 19 جامعة أخرى بشأن احتمال سحب التمويل الفيدرالي بدعوى التقصير في حماية الطلاب من “معاداة السامية”.
وخسرت جامعة جونز هوبكنز وحدها 800 مليون دولار بسبب خفض تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما تسبب في تسريح نحو 2000 موظف.
ما الذي يقلق الجامعات الأميركية؟
إلى جانب ذلك، شهدت منح المؤسسة الوطنية للعلوم تراجعاً حاداً، وفقاً للموقع، فقد تمت الموافقة على عدد أقل بنسبة 50% في أول شهرين من ولاية ترامب الثانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتم تقليص عدد الزمالات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا إلى النصف.
وأضاف الموقع: “ربما كان أخطر ما أثار قلق الجامعات هو قرار “المعاهد الوطنية للصحة” في فبراير بخفض الأموال المخصصة لتغطية النفقات غير المباشرة، والتي تعتمد عليها الجامعات في صيانة المختبرات ودفع أجور الموظفين الداعمين للبحث. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي يمنع تنفيذ هذا القرار، فإن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تميل إلى إلغائه لاحقاً”.
ويُضاف إلى ذلك التوجه، ترحيل الطلاب الأجانب، حتى لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على استقطاب العقول المتميزة من دول مثل الهند والصين.
مخاطر سياسات ترامب استراتيجياً
رغم التقدّم الذي أحرزه ترامب في بعض المناطق، فإن البيانات تشير إلى أن المناطق الأكثر كثافةً إنتاجاً، والتي تحتضن جامعات بحثية رائدة، لا تزال تصوت ضده بأغلبية كبيرة.
وقد حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس نحو 40% من أصواتها الوطنية من 40 مقاطعة فقط من هذه المقاطعات، في حين مثّلت المقاطعات الأربع التي فاز بها ترامب 5% فقط من مجموع أصواته.
لكن الأثر الأخطر لتحركات ترامب قد لا يكون سياسياً محلياً، بل استراتيجياً عالمياً؛ فمع تحقيق الصين قفزات هائلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن هذه اللحظة تُشبه “صدمة سبوتنيك” التي حفّزت أميركا في الخمسينيات، غير أن ردّ ترامب يبدو معاكساً تماماً لما فعلته الولايات المتحدة حينها من زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه