مرصد الأزهر: ارتفاع عدد التنظيمات الإرهابية المحظورة في باكستان إلى 79
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه لا تزال الأجهزة الأمنية في باكستان تواصل جهودها للحد من نشاط التنظيمات المتطرفة، ومتابعة للأوضاع الأمنية هناك، حيث تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما أعلن عن حظر لواء زينبيون (ZB)، ليرتفع عدد التنظيمات المحظورة في البلاد إلى 79 تنظيمًا.
وقال مرصد الأزهر، إن لواء زينبيون (ZB) هو جماعة مسلحة صنفت كمنظمة إرهابية عام 2019 من قبل الخارجية الأمريكية.
وأوضح أن قرار باكستان بحظر لواء زينبيون (ZB) جاء عقب تصاعد التوترات مع إيران، حيث صدر قرار الحظر في يناير من العام الحالي ليدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس الماضي.
ووفق ما تناوله الإعلام الباكستاني نقلًا عن بعض الخبراء السياسيين فإن قرار حظر لواء زينبيون (ZB) جاء على خلفية تحالفاته الأيديولوجية الخارجية التي تضر بالمصالح الوطنية الباكستانية، مما أوجد تحديًا كبيرًا أمام الأجهزة الأمنية التي تواجه إرهاب عدة جماعات متطرفة بالفعل في مقدمتها "طالبان باكستان".
جدير بالذكر أن عملية تسجيل المنظمات المحظورة بدأتها باكستان في 14 أغسطس 2001، عندما أُعلنت عن حظر تنظيم عسكر جنجوي وسباه محمد، كما حظرت في يناير 2002 كل من: جيش محمد، وعسكر طيبة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وتنظيم حركة نفاذ شريعة محمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر التنظيمات المتطرفة لواء زينبيون مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية