رئيس الدولة يقدم 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مساهمة قدرها 40 مليون دولار أمريكي، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
أعلنت ذلك سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، خلال كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي اختتمت أعماله أمس في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وقام “صندوق محمد بن زايد”، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2009، بدعم برنامج متكامل للحفاظ على الكائنات في 170 دولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وقالت سعادة رزان المبارك في كلمتها، إن إنشاء الصندوق والدعم الإضافي للوقف يعكسان الاهتمام الشديد الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للحفاظ على الطبيعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل بحماية الطبيعة وحفظ الأنواع.
وقد جاء القرار بزيادة الوقف الأصلي لأكثر من الضعف بناءً على مراجعة لأعمال الصندوق وإنجازاته؛ فمنذ إنشائه، قدم برنامج المنح دعمًا لبرامج الحفاظ على الأنواع في 170 دولة مختلفة في القارات السبع، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن ما حققه الصندوق خلال فترة عمله التي لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً لهو إنجاز مذهل حيث قدم الصندوق الدعم بالفعل لأكثر من 2750 مشروعاً حول العالم بهدف الحفاظ على 1,700 نوع من الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا الأثر الكبير على الساحة العالمية كان الحافز لتقديم المزيد من الدعم.
وتنحصر مساهمة الوقف على برنامج المنح الصغيرة بالصندوق، الذي يدعم المبادرات المباشرة المرتبطة بالحفاظ على الأنواع بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي لكل مشروع، حيث يمول البرنامج المبادرات التي تستهدف الأنواع الأكثر عرضة للخطر في العالم – تلك المصنفة بأنها مهددة بالانقراض أو مهددة بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تتتبع حالة الحفاظ على 157 ألفا و100 نوع في تسع فئات.
كما يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم للمشاريع التي تركز على الأنواع التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها أنواع لا تتوفر بشأنها بيانات كافية – وهي أنواع لا يُعرف عنها إلا القليل ولكن من المحتمل أن تكون مهددة بالانقراض.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن إدراج نوع ما على أنه مهدد بالانقراض أو مهدد بالانقراض بشدة يعني أن مقدار الضغط على بقائه قد وصل إلى نقطة حرجة – سواء بسبب فقدان موائله، أو تعرضه للتلوث، أو استهدافه مباشرة من الصيادين، أو بسبب تغير المناخ، أو مزيج من هذه العوامل، إلى جانب وجود خطر حقيقي لاحتمال انقراض هذه الأنواع. وبناءً على ذلك، خصص الصندوق موارده بشكل رئيسي لدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة، وذلك من خلال تقديم دعم مبسط وعملي للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية بما يمكنهم ويلبي احتياجاتهم.
وذكرت أن هؤلاء العاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية لا يقلون أهمية عن الأنواع المهددة بالانقراض التي يكافحون من أجل إنقاذها، بل إنهم يواجهون مخاطر مماثلة في سبيل حمايتها، ويقدم الصندوق الدعم لهؤلاء العاملين من خلال مساعدتهم على العمل في المشاريع العلمية التي يرونها مهمة، كما يقدم الدعم للمهنيين الشباب العاملين في هذا المجال، مما يوفر شفافية أكبر للمشاريع المختارة، وأنواع الحيوانات والنباتات التي يركزون عليها.
من جهته قال معالي محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إن هذه المساهمة تأتي في وقت تحتاج فيه الأنواع والعاملون في مجال الحفاظ على الطبيعة إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف معاليه : ” أن الأنواع الحية تتعرض للانقراض بوتيرة غير مسبوقة تدعو للقلق، وأن مواجهة أزمة الانقراض لا تنحصر في كونها التزاماً أخلاقياً، بل هي أيضاً ضرورة من منظور مصلحتنا كبشر في المحافظة على الطبيعة التي نعتمد عليها جميعاً في استمرار رفاهنا ورخائنا. ومن هذا المنطلق، فقد كان الصندوق والمنح التي يقدمها بمثابة شريان حياة للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية الذين عادة ما يعملون في ظل ظروف مليئة بالتحديات، بل والمخاطر أحياناً ”.
وأكد أن المساهمة الجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية تأتي لتضمن استمرار الوقف ودوامه، وما يكون لذلك من أثر إيجابي يستمر صداه في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان على الأنواع
إقرأ أيضاً:
السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة
نجحت دولة الإمارات في تذليل العديد من التحديات الطبيعية والجغرافية، والتغلب على ظروف البيئة الجافة، وتحويل المساحات الصحراوية الشاسعة إلى واحات غناء وحدائق ممتدة، بالتزامن مع تطوير نوعي في البنية التحتية المستدامة، حتى أصبحت الدولة إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وحجزت وجهاتها على امتداد مساحة الإمارات باعتبارها مكاناً جاذباً في مجال السياحة الخضراء.
وفي هذا الصدد، أولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية باعتبارهما من الركائز الأساسية في تعزيز استدامة السياحة في الدولة، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية، مدعومة بالعديد من المبادرات البيئية الرائدة والاستراتيجيات المستقبلية المستدامة التي من شأنها إبراز قيمة السياحة المسؤولة، وتعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة، ونشر مفاهيم السياحة الخضراء التي تراعي بصورة كاملة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة.
أجمل شتاء وحرصاً على ترسيخ هذه المفاهيم على الصعيد المجتمعي، جاء إطلاق وزارة الاقتصاد النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار "السياحة الخضراء"، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.ويشكل مفهوم "السياحة الخضراء" الذي تتبناه حملة أجمل شتاء في العالم خلال هذه الدورة، رافداً حضارياً للوعي البيئي المجتمعي يتجلى من خلاله الدمج المبتكر بين الاستمتاع بجمال الطبيعة البكر والحدائق الغناء في الإمارات، مقروناً بضوابط الاستدامة والحفاظ على البيئة والكنوز الطبيعية للأجيال، لتصبح تجارب السياحة الشتوية في الدولة فرصة سانحة لنشر الوعي البيئي وإبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء.
ولترسيخ أولوية وأهمية مفهوم السياحة الخضراء في المجتمع، عملت دولة الإمارات على إقرار منظومة تشريعية وقانونية تعزز استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطِن التنوع البيولوجي، كما دعمت تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، وعززت عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من معدلات التصحر والتلوث. ريادة إماراتية وحرصت دولة الإمارات على تأكيد ريادتها في مجال الاحتفاء بكنوز الطبيعة، وعلى التعريف بالكثير من الوجهات التي تتناسب مع تعريف الأمم المتحدة للسياحة الخضراء أو البيئة، ووفقاً للتعريف الأممي لهذا المفهوم فإنه يقصد به جميع أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة والتي يكون الدافع الرئيسي للسياح فيها هو ملاحظة وتقدير الطبيعة بالإضافة إلى الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تحتوي على ميزات تعليمية، فضلاً عن دورها في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافي، مع الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي بيئي عبر زيادة الوعي تجاه الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية، سواء بين السكان المحليين أو السياح.
وانسجاماً مع ذلك، تبنت الإمارات توجهات مستقبلية رائدة على المستوى العالمي تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، مع إعطاء أولوية للابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي 2050، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. رؤية استشرافية ونجحت الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية، في ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وتبرز المحميات الطبيعية في الإمارات بوصفها إحدى أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً للزوار، حيث تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي وحفظ التوازن البيئي، كما تحتضن الدولة محميات طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى محميات بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية ومحميات برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً وطنياً يستهدف الاهتمام والترويج للسياحة البيئية في الامارات تحت مسمى "كنوز الطبيعة في الإمارات"، وهو عبارة عن منظومة مرحلية للترويج لمقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات. ممارسات مستدامة وبادرت الجهات المعنية بالقطاع السياحي على مستوى الدولة بإطلاق المبادرات التي تعزز السياحة البيئية الخضراء ومفاهيم الاستدامة، فقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 3 مبادرات تعزز الاستدامة في القطاع السياحي وتمكن الشركاء من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالهم.
كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 50 مبادرة رائدة في الحفاظ على البيئة والاستدامة ضمن منظومتها السياحية، سواء كانت محميات صحراوية، أو مطاعم، أو منشآت فندقية، أو مناطق جذب سياحي تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا المجال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال