أستاذ تخطيط: إنشاء 18 تجمعا سكنيا في سيناء لتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ هناك 3 محاور أساسية للتطوير العمراني بسيناء، وهي الخاصة بالإنشاءات والإسكان والمرافق والخدمات المتنوعة، موضحًا أنّ البعد الأول تناول معالجة المناطق المتردية التي عانت من مشكلات عمرانية.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة استهدفت تطوير المرافق بالمناطق التي عانت من فقر الخدمات في سيناء، ضمن خطتها الشاملة لتنمية هذه المنطقة، ليتم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي.
وتابع: «الدولة اهتمت بتوفير تجمعات تناسب إسكان المواطنين المحليين بالدرجة الأولى، وكذلك السكان الذين يمكن انتقالهم لهذه الأماكن ليتم تنفيذ 4,300 منزل بدوي بجانب تنفيذ 18 تجمعا سكنيا للوفاء بمتطلبات الإسكان لمختلف الفئات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعمير سيناء تطوير سيناء إسكان سيناء تنمية سيناء
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: الدولة فتحت شهية المستثمرين في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي|فيديو
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر شهدت تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية من عام 2024، حيث نجحت في تصحيح مسارها الاقتصادي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم سوق الصرف، وجذب استثمارات كبيرة رغم التحديات العالمية.
وأضاف الدكتور إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع "رأس الحكمة" كان أحد المشروعات الاستراتيجية التي لفتت الانتباه ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن نجاح مصر في تنفيذ هذا المشروع جاء في ظل ظروف صعبة، خاصة مع تراجع تدفقات رؤوس الأموال على المستوى العالمي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.
وتابع أن هذا النجاح ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دراسة فرص اقتصادية جديدة لتعزيز النمو.
وأوضح الدكتور إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر تسعى لاجتذاب استثمارات كبيرة في عدة قطاعات، منها العقارات، والسياحة، والصناعة، الذي يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.