الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تدرس الحكومة الإسبانية سن قانون يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في إسبانيا، وسمّته "قانون مبابي".
وكشفت صحيفة "آس"، أن ما يسمى بـ "قانون مبابي" الذي أعدته حكومة إيزابيل دياز أيوسو، يقترح خصم 20% من القسم الإقليمي لدافعي الضرائب الجدد الذين يقيمون في إسبانيا، ما دام أنهم يستثمرون في المنطقة.
وأوضحت "آس": "على سبيل المثال، إذا حصل الشخص على راتب قيمته 100 مليون يورو سنويا واستثمر 20 مليون يورو داخل البلاد، فإن هذه العشرين مليونا معفاة من الضرائب".
ويأتي ذلك في ظل الانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
وكان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأن الموسم الحالي هو الأخير له في "حديقة الأمراء"، حيث ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف، بينما تشير كافة التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.
وتشير كافة التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد، سيمنح اللاعب الفرنسي راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، وإذا تم تطبيق القانون الجديد، فإن ضرائب النجم الفرنسي، ستكون نفس التي يدفعها المواطن الإسباني الذي يحصل على 20 ألف يورو سنويا.
وبحسب مصادر الصحيفة الإسبانية، فإن القانون لا يزال قيد المعالجة ويبقى أن تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، وهو الأمر الذي سيحدث في الأسابيع المقبلة، لكن مشروع القانون ليس جديدا، ولم يتم إعداده لاحتمال توقيع كيليان مبابي لريال مدريد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القانون إذا تم تطبيقه، فسيكون جذابا للغاية للاعبي كرة القدم الذين يوقعون لأندية مدريد، على عكس برشلونة الكائن في إقليم كتالونيا، حيث يتعين على لاعب كرة القدم الذي يكسب أكثر من 300 ألف يورو دفع 25.5% من ضريبة الدخل الشخصي الإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برشلونة الاسباني ريال مدريد القانون الجديد سان جيرمان الحكومة باريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.