حكومة نتنياهو تطلب تمديدا جديدا لمهلة تجنيد اليهود المتشددين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طلبت الحكومة الإسرائيلية أمس تأجيلا آخر للمهلة التي منحتها إياها المحكمة العليا لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود الأرثوذكس المتطرفين، والتي أوشكت على الانتهاء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ـالتي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزيـ قد حددت يوم 31 مارس/آذار الماضي موعدا لانتهاء المهلة، ثم مددتها مجددا، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو/أيار المقبل، مشيرة إلى تأخر في تعيين محام حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي في الأيام القليلة الماضية"، وهي أحداث قالت الحكومة "إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري".
وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيّرة، وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم "لسحق" حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كما تقول، ولم يصدر رد بعد عن المحكمة العليا.
يذكر أن إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد أصبح قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أنه يجب تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن قرار نتنياهو الأخير بإقالة المحققين ودعمه لرجاله المقربين ، الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا خيانة، يقرب إسرائيل من مرحلة الحسم.
وقال يعالون في تصريحاته: "نحن أمام مفترق طرق حاسم، وعلينا أن نقرر بين دولة يهودية ديمقراطية أو دولة دكتاتورية دينية عنصرية فاشية، متخلفة وفاسدة".
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية تهدد استقرار إسرائيل السياسي والاجتماعي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد