مساهمو بيانات والياه سات يوافقون على الاندماج لإنشاء SPACE42
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وافق مساهمو شركتي "بيانات"، والياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الجمعة، على الاندماج المقترح بينهما، والذي سيؤدي إلى إنشاء "SPACE42"، كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حضور عالمي كبير.
وتمت التوصية بالاندماج في بداية الأمر من قبل مجلسي إدارة الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقرا لهما في 18 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام 2024.
سيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات.
وستوفر SPACE42 نطاقًا موسعًا من الحلول والخدمات وفرص التكامل الرأسي، مما يمكنها من تقديم عرض قيمة متميز، والاستفادة من وفورات الحجم وتحسين الربحية عبر سلسلة القيمة.
وقال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة SPACE42 المُعين: "من خلال الاندماج بين شركتين من عمالقة الفضاء في الدولة، تواصل الإمارات إضافة نقلات نوعية وكبيرة في قطاع الفضاء مما يفتح آفاقاً واسعة لنمو القطاع على الصعيد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير كوادر عالمية المستوى، والنهوض بالاستكشاف العلمي".
وأضاف: "سيكون للكيان الجديد بما يمتلكه من إمكانات ضخمة دور مهم في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث ستعمل SPACE42 على تطوير منظومة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها زيادة وتيرة تحول القطاعات. ومما لا شك فيه أن مجتمع الفضاء بوجه عام سيستفيد من التطورات التي يشهدها قطاع الفضاء في دولة الإمارات".
وتتمتع SPACE42 بإمكانات كبيرة للنمو، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهي في طريقها لتصبح إحدى أكثر شركات الفضاء المدرجة في البورصة قيمة في العالم. وبفضل إيرادات مجمعة تبلغ 2.8 مليار درهم إماراتي وصافي دخل يبلغ 639 مليون درهم إماراتي بناءً على النتائج المالية الأخيرة لعام 2023، تتمتع SPACE42 بوضع جيد لإضفاء قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة مع إمكانية تحقيق تكامل كبير في الأعمال.
كما سيدعم مركزها المالي القوي إطار عمل مالي سيعطي الأولوية للاستثمار في نمو الأعمال والتوسع المستدام، مع ضمان ربحية قوية وعوائد جذابة للمساهمين.
وسوف تساهم عناصر القوة التي تمتلكها كل من "بيانات" و"الياه سات" في تأسيس شركة عالمية لحلول وخدمات الاتصالات الفضائية والحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يؤهلها لتعزيز خدماتها للعملاء الرئيسيين بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة علاوة على التوسع في اغتنام الفرص التجارية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويخضع الاندماج لمزيد من الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات وعلى المستوى الدّولي. وستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل حتى يصبح الاندماج ساري المفعول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات الياه سات أبوظبي الإمارات أسواق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."