بنك اليابان يثبت معدل الفائدة ويرفع توقعات التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0% و0.1% اليوم الجمعة السادس والعشرين من أبريل نيسان وفقًا لتوقعات المحللين.
ويأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في طوكيو عند مستويات أقل من التوقعات عن أبريل نيسان، ليسجل التضخم الأساسي مستويات 1.6% مقارنة بالتقديرات عند 2.2%.
وأكد بنك اليابان على أنه سيواصل شراء السندات بما يتماشى مع قرار مارس آذار.
ولم يمنح بنك اليابان أي تصريحات بشأن الين الذي انخفض لأقل مستوى في 34 عامًا أمام الدولار أمس الخميس. واخترقت العملة مستويات 156 ينًا لكل دولار اليوم الجمعة بعد القرار.
وفي سياق متصل، أصدر بنك اليابان توقعاته لاقتصاد اليابان عن الربع الثاني، والتي رفع من خلالها تقديراته للتضخم عن العام المالي 2024.
ويتوقع المركزي الياباني في الوقت الحالي مستويات تضخم تتراوح ما بين 2.5% و3% عن العام المالي الجاري، ارتفاعًا من التقديرات السابقة التي تراوحت ما بين 2.2% و2.5%.
وأضاف البنك: التضخم من المتوقع أن يتسارع إلى نحو 2% في العامين الماليين 2025 و2026.
في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024 إلى مستوى يتراوح ما بين 0.7% و1% انخفاضًا من تقديرات شهر يناير كانون الثاني التي تراوحت ما بين 1% و1.2%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الیابان ما بین
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد