بنك اليابان يثبت معدل الفائدة ويرفع توقعات التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0% و0.1% اليوم الجمعة السادس والعشرين من أبريل نيسان وفقًا لتوقعات المحللين.
ويأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في طوكيو عند مستويات أقل من التوقعات عن أبريل نيسان، ليسجل التضخم الأساسي مستويات 1.6% مقارنة بالتقديرات عند 2.2%.
وأكد بنك اليابان على أنه سيواصل شراء السندات بما يتماشى مع قرار مارس آذار.
ولم يمنح بنك اليابان أي تصريحات بشأن الين الذي انخفض لأقل مستوى في 34 عامًا أمام الدولار أمس الخميس. واخترقت العملة مستويات 156 ينًا لكل دولار اليوم الجمعة بعد القرار.
وفي سياق متصل، أصدر بنك اليابان توقعاته لاقتصاد اليابان عن الربع الثاني، والتي رفع من خلالها تقديراته للتضخم عن العام المالي 2024.
ويتوقع المركزي الياباني في الوقت الحالي مستويات تضخم تتراوح ما بين 2.5% و3% عن العام المالي الجاري، ارتفاعًا من التقديرات السابقة التي تراوحت ما بين 2.2% و2.5%.
وأضاف البنك: التضخم من المتوقع أن يتسارع إلى نحو 2% في العامين الماليين 2025 و2026.
في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024 إلى مستوى يتراوح ما بين 0.7% و1% انخفاضًا من تقديرات شهر يناير كانون الثاني التي تراوحت ما بين 1% و1.2%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الیابان ما بین
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير