ذكرت جمعية AIA، الّتي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات في العالم، في بيان صادر عنها، المستهلك اللبناني بضرورة التّأكّد من الحصول على كفالة الشركة المصنّعة والصّالحة في لبنان قبل شراء اي سّيارة جديدة، ومنها الكهربائية والهجينة. 

فعند شراء هذه السيارات الجديدة دون المرور بالوكيل او ممثل المصنّع، يكون المستهلك قد وضع سلامته واستثماره معا في دائرة الخطر.

والكفالة الّتي يعد بها بعض البائعين والمعارض المستهلكين هي كفالة شخصيّة لا قيمة لها، اذ أنها غير صادرة عن المصنّع ولا تلزمه، كما أنّها لا تؤمّن التحديث المنتظم والدوري لنظام المركبة، ولا قطع الغيار الأصلية، وتفتقر إلى الصيانة المحترفة والمدرّبة. في السياق نفسه، تشير الجمعيّة إلى انّ كفالة المصنّع محصورة بمنطقة جغرافية او دول محدّدة، وهي ليست قابلة للتوسّع إلى دول أخرى.

وأكدت الجمعية انّ السيارات المباعة من قبل ممثلي المصانع العالمية في لبنان وحدها تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصلية، لا سيّما بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة. وهي وحدها تخضع للصيانة الدورية من قبل مهندسين واخصائيين مؤهلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN واجراءات الرقابة المستمرّة على الأنظمة الالكترونية وبرمجتها.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المصن ع

إقرأ أيضاً:

حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك

أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الأعمال فى قطاع الاتصالات، وبينما يراه البعض خطوة ضرورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا يواجه سوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولكن ما هى أبعاد القرار، وتأثيره على السوق، ورؤية الخبراء حول تداعياته.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة، أو المستهلكين، أو مزودى الخدمات. وأوضح أن انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الاقتصاد المصرى ولكن أيضًا على صحة المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن هذه الأجهزة، التى لم تخضع لاختبارات الأمان والجودة، قد تتسبب فى مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، مما يؤدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الاتصالات فى مصر.
من جانب آخر، يرى عدد من التجار أن القرار سيساهم فى ضبط السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة التى تؤثر على ثقة المستهلكين فى المنتجات المتاحة، وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على اختبارات صارمة لضمان الجودة والمواصفات القياسية، مشددًا على ضرورة التحقق من الهواتف قبل شرائها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن شركات المحمول تمتلك قوائم بالأجهزة المعتمدة التى يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الدولية قبل الشراء، كما شدد على أهمية شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تضمن حقوق المستخدمين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 فبراير، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، سواء من خلال وقف تفعيلها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين.
وللتأكد من مطابقة الهواتف للمواصفات، دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من الرقم التعريفى الدولى للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، كما حثهم على الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مثل مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومى وتنفيذ القانون ضد المخالفين.
وجه الجهاز القومى تحذيرًا واضحًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أى جهاز اتصال دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز، وشدد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما أتاح الجهاز القومى عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن أى أجهزة غير مطابقة، من بينها الخط الساخن 155، وتطبيق «My NTRA» الإلكترونى، بالإضافة إلى الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى قرار حظر الأجهزة غير المطابقة كجزء من جهود الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وضمان تجربة مستخدم أكثر أمانًا وجودة، وبينما قد يواجه السوق بعض التحديات على المدى القصير، فإن الالتزام بالمعايير الدولية من شأنه أن يعزز من ثقة المستخدمين فى الخدمات المقدمة ويدفع بسوق الهواتف المحمولة فى مصر نحو المزيد من الاستقرار والنمو.

مقالات مشابهة

  • قرقاش: في ظل مخاطر تهجير الفلسطينيين.. النظام العربي المعتدل ضمانة حماية سيادة الدول وشعوبها
  • على خطى ترامب.. إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان: يشيطن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط
  • السيسي في اتصال مع ماكرون: حل الدولتين ضمانة أساسية لاستعادة استقرار المنطقة
  • ولي عهد الفجيرة يلتقي علي السويدي الفائز في سباق تلال سويحان للسيارات
  • الحكومة: شركة النصر للسيارات تنتج 5 أتوبيسات كل أسبوع
  • الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان خلال اتصال هاتفي: الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
  • حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك
  • طلب احاطة فى النواب للتوسع في صناعات قطع الغيار والتجميع المحلى للسيارات
  • البابا تواضروس: الإرهاب في 2013 كان يقصد الوطن ككل وليس الكنيسة وحدها
  • أردوغان: ينبغي ألا نترك غزة وحدها