أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات النهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء قبول مُقترحات بحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية (أراضي الاستصلاح)، التي يتم تنفيذها بالمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بالمغرة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026).
وأوضحت أنه علي جميع المهتمين الإطلاع على الشروط ومجالات التقدم وملء الاستمارة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وتشمل المرحلة الثانية أهداف رئيسية وأهداف مُتخصصة، حيث يكمن الهدف الرئيسي في توفير حزم تكنولوجية ومعرفية تناسب الأراضي المختلفة في مناطق تنفيذ المشروع، مما يُسرع في وتيرة زراعة الأراضي الجديدة، وزيادة العوائد المادية من الزراعة الصحراوية.
وتتمثل الأهداف المتخصصة في تحقيق عناصر استدامة للمشروع، وإنتاج الحزم التكنولوجية المعرفية في مجال الدورة الزراعية باستخدام محاصيل مختلفة تتحمل الملوحة وذات جدوي اقتصادية ومنها (الشتلات النباتية - الأعلاف الملحية - التصنيع الزراعي - معالجة المياه - معالجات التربة - الاستزراع السمكي، الصوب الزراعية، وغيرها)، بالإضافة إلى إيجاد حلول ذكية عن طريق الأسمدة المُتخصصة والحيوية لرفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، بخلاف إيجاد حلول تكنولوجية لتدوير مُخلفات زراعية ذات قيمة اقتصادية عالية بتكنولوجيا التحلل الحراري، بالإضافة إلي الوصول من خلال المشروعات إلى طرق تكنولوجية ذات جدوي اقتصادية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للاستخدامات المختلفة بما يُلائم المنطقة، والتعاون مع مشروع العيادة الزراعية في إنتاج حزم معرفية وتكنولوجية تناسب الأراضي الصحراوية، وتدريب وبناء قدرات لخدمة الزراعات الصحراوية وإعداد دراسات اقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً