قد لا يعني الشيء الكثير لعدد كبير من اللبنانيين ما يحصل داخل "البيت البرتقالي". فإذا فصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب من صفوفه فلن تضطرب قلوب هؤلاء اللبنانيين، الذين تكفيهم مشاكلهم اليومية، وبالتالي فهم غير مهتمّين بشأن حزبي يعود إلى خلافات بين رئيس ومرؤوس.

وهذا الخلاف الذي سيؤدي إلى الطرد أو الفصل ليس الأول ولن يكون الأخير. وقد سبقته حالات مشابهة كثيرة، ومن بينها ما هو قديم وآخر جديد. وإذا أردنا أن ندخل في الأسماء، بدءًا بنعيم عون ابن شقيق الرئيس السابق ميشال عون، فاللائحة تطول. ولا يستغرب أحد أن يطال "التطهير" أسماء كثيرة تشبه مواقفها مواقف زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون ونبيل نقولا وزياد عبسي ورمزي كنج وغيرهم كثيرين. وقد يصبح عدد الذين خارج "التيار" أكثر بكثير ممن هم في الداخل.
ويقول بعض هؤلاء "المغضوب عليهم" أنه ما دام جبران بهذه العقلية فلن يبقى أحد في الدار. ولولا ولاء الكثيرين للرئيس عون شخصيًا لما بقوا دقيقة واحدة في "التيار"، وهم الذين قامت "الحال العونية" على أكتافهم. ويضيفون أن باسيل لم يكن ليقدم على أي خطوة "تطهيرية" لو لم يكن يحظى بدعم مطلق من "الجنرال"، وهو اللقب الأحب على قلب الرئيس عون. وهذا القول يذكرّ كثيرين كيف تدّخل "الجنرال" شخصيًا في أول عملية انتخابية لرئاسة "التيار"، ووقف إلى جانب صهره ضد ابن شقيقته النائب الان عون، الذي لم ينسَ، ولن ينسى، هذا الموقف الذي اتخذه خاله يومها، وهو الذي كان من المفترض به أن يكون حكمًا نزيهًا وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين. وقد انسحب هذا الانحياز على رئاسته للجمهورية فكان "بي العونيين" فقط، وليس بي الكل". وهذا ما بدا واضحًا وجليًا في آخر يوم له في القصر الجمهوري حين رسم بيديه شعار "التيار"، وهو يودّع مناصريه.
فالخلاف بين باسيل وأبو صعب ليس جديدًا، وهو يعود إلى يوم كان الأخير مسؤولًا عن إذاعة "صوت المدى"، وتدّرج هذا الخلاف إلى حدّ وصفه من قِبل أحد الموالين لباسيل بأنه "تعمشق" بـ "التيار" حتى يصل إلى غاياته السياسية، وحتى يحقّق طموحاته، التي لم يستطع أن يحقّقها يوم كان قريبًا من أحد الأحزاب السياسية، الذي له الباع الطويلة في بلدته ضهور الشوير. ولولا رافعة "التيار" لبقي رئيسًا لبلديتها، ولما استطاع أن "يعمل نائبًا"، ولم يكن ليحظى بلقب "دولة الرئيس".
أمّا المقربون من أبو صعب فيقولون العكس تمامًا، ومفاد كلامهم أن "التيار" في المتن لم يكن ليشتدّ ساعده لو لم يكن لرئيس بلدية ضهور الشوير السابق هذا التأييد الواسع، وهو الذي شكّل رافعة لـ "التيار" وليس العكس. والدليل أن باسيل اضطرّ لأن يقف على خاطره في الانتخابات الأخيرة عندما فكرّ أبو صعب بالترشح منفردًا عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي. ولكن حسابات حقل الانتخابات لم ينطبق على حسابات بيدر المصالح المتضاربة.    
فهذا القرار محرج لكثيرين من زملاء ابو صعب داخل "التكتل" وفي "التيار". فهناك من يتعاطف معه من دون أن يعني ذلك أنهم يناصبون باسيل العداء، أقّله في العلن، وإن كانوا يختلفون معه في أكثر من رأي وفي طريقة إدارته للملف الداخلي، وحتى في مقاربته للقضايا السياسية. ويعتقد هؤلاء أن ما يتعرّض له أبوصعب اليوم قد يتعرّض له غدًا أي نائب أو أي قيادي ينتمي إلى الحال العونية، حتى ولو كان "رأسه يدق بالسقف".
فحديث باسيل عن أيدي الغدر وعديمي الوفاء حمّال أوجه عديدة، وهو موجّه إلى جميع الذين تسّول لهم نفوسهم معارضته في الشؤون الكبيرة والصغيرة، متكلًا بذلك على "كارت بلانش" من الرئيس عون. وهو قد أصبح، كما يصفه الخصوم والحلفاء، "ديكتاتور" عصره. وبهذه الطريقة، يعتقد أنه قادر على إدارة تياره من دون "وجعة رأس". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لم یکن

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي

ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".

 

أحكام وانتقادات

وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.

وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.

إعلان

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

مقالات مشابهة

  • ماذا يريد مسلمو كندا من رئيس الوزراء كارني؟
  • الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
  • اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية
  • البيت الابيض: ترامب يريد وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا وليس مؤقتا
  • بنكيران يصفي معارضيه ويقصي الأمين العام السابق و قياديين بارزين من عضوية الأمانة العامة
  • الضاحية الجنوبية تحت النار.. كيف يريد الاحتلال فرض واقع جديد في لبنان؟
  • صلحة بين باسيل وأحد الحردانين
  • موثقة بفيديو صادم.. تصفية أكثر من 31 مواطن على يد الدعم السريع بأم درمان في أبشع مجزرة وجريمة قتل بدم بارد.. مواقف مفاجئة من صمود والمؤتمر السوداني والأمة القومي
  • إعلام إسرائيلي: الانقسام والشرخ الداخلي أخطر ما يواجهنا
  • الذكرى الـ20 للانسحاب السوري.. باسيل: ليست عنصرية عندما نطالب بعودة شعب إلى أرضه