في خبر هام ومؤثر، تم اعتقال البلوجر المعروفة نادين طارق، في محافظة الجيزة، بسبب نشرها محتوى مخل بالآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثار هذا الحدث الجدل في الأوساط الرقمية وأدى إلى اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

يعكس خبر القبض على البلوجر الشهيرة وتداوله بين وسائل الإعلام لمكافحة الانتهاكات الرقمية والمحتوى الضار.

يتطلب تواجدنا في هذا العصر الرقمي التأكد من وضع حدود وأخلاقيات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمان عدم المساس بقيم المجتمع والحفاظ على الأمان الرقمي.

تفاصيل الحادث

حسب التقارير الواردة، فإن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة رصدت نشر مقاطع فيديو ومحتوى يدعو للفجور والسلوك غير اللائق من قبل نادين طارق، البلوجر الشهيرة. وبعد إجراءات قانونية محددة واستصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض عليها من قبل شرطة الهرم.

الجدل حول الاعتقال

هذا الاعتقال أثار جدلا واسعا، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير الأخبار المحلية هذه الأحداث بشكل كبير. وما زاد من التعقيد هو تقديم نادين بلاغ ضد زوجها، مدعية التعدي عليها وعلى طفلها، مما أدى إلى تورط الأجهزة الأمنية في قضية أكبر من مجرد اعتقال.

تباين الروايات

على الرغم من الرواية الرسمية التي أعلنتها السلطات الأمنية، إلا أن مصادر مقربة من نادين طارق نفت تلك الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقال كان نتيجة مشاجرة عائلية. وأشارت هذه المصادر إلى وجود إصابات جسدية واضحة تعرضت لها نادين وابنها.

التأثير على وسائل الإعلام والمجتمع

تسببت هذه الحادثة في توجيه الأضواء نحو مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في نشر المحتوى، وكذلك في سلوكيات المدونين والبلوجرز على الإنترنت. إنها تذكير بأهمية المسؤولية عن النشر الرقمي وضرورة التحقق من مصداقية المعلومات والمحتوى المشارك.

تسلط هذه الوقائع الأضواء على أهمية التوازن بين الحقوق الفردية والمجتمعية وتحديد الخطوط الحمراء فيما يتعلق بنشر المحتوى الرقمي. يجب علينا كمجتمع تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بتبني المحتوى البناء والإيجابي الذي يساهم في رفع مستوى الثقافة والتواصل الاجتماعي الصحي.

في الختام، يظل هذا الحدث مثيرًا للجدل ويثير الكثير من الأسئلة حول دور المحتوى الرقمي وحرية التعبير. فما إذا كان الاعتقال مبررًا أم لا، فإنه يجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر في نشر المحتوى عبر الإنترنت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البلوغر نادين التواصل الاجتماعي الاعلام الحادث وسائل التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”.  المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.

وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.

وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .

وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.

وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.

من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.

وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.

هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.

ياسمينة دهيمي

مقالات مشابهة

  • «إي آند الإمارات» شريك رئيسي لحملة «وقف الأب»
  • القبض على المتورطين في مشاجرة مائدة رحمن الحسين
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة لجلسة 3 أبريل
  • إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
  • «منصات التواصل الاجتماعي ودورها في الطلاق المبكر».. لقاءً توعوياً بالشباب والرياضة بالغربية
  • بطل الإنسانية.. مشهد بطولي لرجل يهز مواقع التواصل الاجتماعي | ماذا حدث؟
  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
  • الأستاذ الفرحان: اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو
  • «اشتري أسلحة بيضاء أونلاين».. الأمن يضبط نصاب مواقع التواصل الاجتماعي