مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح!
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شرعت البندقية بتطبيق إجراء يلزم السياح الذين يزورونها لفترات نهارية بدفع ضريبة قدرها 5 يورو، في خطوة أثارت احتجاج السكان الذين رفضوا أن تتحول مدينتهم إلى "متحف".
إقرأ المزيدوباتت البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدا في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.
وباعت المدينة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، نحو 13 ألف تذكرة، بحسب ما أفادت البلدية أمس الخميس، موضحة أن هذا الرقم "يواصل الارتفاع"، خاصة أن الإجراء لا يحدد عددا أقصى من البطاقات يوميا.
وتباع هذه التذاكر التي تكون على شكل رمز استجابة سريعة عبر الإنترنت أو مباشرة في الموقع، وعلى حامليها إبرازها لمراقبين متمركزين في ساحة محطة القطارات.
ومن خلال فرض مبلغ 5 يورو على السياح كي يصبحوا مخولين ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، تأمل البندقية في ثني عدد من الزوار عن القدوم في الأيام المزدحمة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين