#سواليف
دعت #نقابة_الفنانين_الأردنيين جميع ممارسي #مهن #الفن لمراجعة النقابة لتصويب أوضاعهم من خلال #استصدار #تصاريح ممارسة المهنة، استنادا إلى مواد قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 ونظام استيفاء الرسوم رقم 11 لسنة 2011.
ووجه نقيب الفنانين المخرج محمد العبادي في بيان امس الخميس، الدعوة إلى الفنانين والفنيين الأردنيين والعرب والأجانب كافة، العاملين على أرض المملكة، الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة من مخرجين ومساعديهم وتقنيين ومصورين وفنيي إضاءة وصوت ومهن فنية مساعدة ومطربين وموسيقيين ومقدمي حفلات DJ، والعاملين في مجال الدبلجة والأفلام الوثائقية والصوت الإذاعي وكل ما له علاقة بالمهن الفنية المرئية والمسموعة، بلزوم الحصول على تصريح ممارسة مهنة من نقابة الفنانين الأردنيين تجنبا للعقوبات القانونية الواردة في قانون النقابة، مشيرا إلى أن تصريح التصوير الصادر عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لا يكفي ولا يحول دون تطبيق قانون النقابة.
وشدد العبادي على ضرورة التقيد بمضامين القرار وتصويب الأوضاع وتسديد الالتزامات، نظرا لضغوط مالية تتعرض لها صناديق النقابة التي ما فتئت تتعافى وأعضاءها من تداعيات جائحة كورونا وشح المشاركات الخارجية إلى أن اصطدمت بتعثر تقدم العجلة الفنية نتيجة الأوضاع في المنطقة، في الوقت الذي تعتمد فيه النقابة على نفسها وما تستوفيه من رسوم، إذ لا تتلقى أي دعم حكومي أو خارجي.
مقالات ذات صلة
ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات والهيئات الرسمية والخاصة تخاطب النقابة مطالبة بإعفائها من الرسوم المترتبة على المهرجانات أو الفعاليات أو مشاريع فنية تنظمها، ما يمكن أن يشكل خطورة على صناديقها.
وأكد أن التأمين الصحي لأعضاء النقابة والتقاعد باتا مهددين في ظل الظروف الراهنة، متمنيا على الجميع ضرورة تسديد ما لديهم من التزامات لتتمكن النقابة من المضي قدما في تقديم خدماتها في ظل تراجع الحراك الفني في المنطقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة الفنانين الأردنيين مهن الفن استصدار تصاريح نقابة الفنانین
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26