بالأرقام.. تعرف على التصنيف الوظيفي لمصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وفقًا لأنشطة الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بلغت مصروفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 نحو 3 تريليون و870 مليارا و168 مليون جنيه، موزعة وفقًا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة المختلفة من الخدمات العامة، والدفاع والأمن القومي، والنظام العام وشئون السلامة العامة، والشئون الاقتصادية، وحمية البيئة والإسكان والمرافق المجتمعية، والصحة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وتستعرض “البوابة نيوز” مكونات التصنيف الوظيفي، وما خصصته الحكومة في مشروع الموازنة لكل من القطاعات والوزارات بالدولة للعام المالي الجديد، يتم إنفاقها بين أجور وتعويضات للعاملين، وشراء للسلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومصروفات أخرى بجانب شراء الأصول غير المالية الاستثمارات، كما هو موضح في الجداول المرفقة:

قطاع الخدمات العامة

وضعت وزارة المالية لقطاع الخدمات العامة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2 تريليون و150 مليارا و364 مليون جنيه كمصروفات عامة للقطاع مقابل تريليون و524 مليارا و345 مليون جنيه كمصروفات عامة في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق نحو 626 مليار جنيه و19 مليون جنيه.

ويتضمن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون القانونية والخدمات العامة، والبحوث الأساسية، والبحوث والتطوير في مجال الخدمات العامة، وخدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر، ومعاملات الدين العام، وتحويلات ذات طبيعة عامة، ومن أهم الجهات الرئيسية مجلسي النواب والشيوخ، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية.

النظام العام وشئون السلامة العامة

فيما وضعت للنظام العام وشئون السلامة العامة مصروفات عامة تقدر بـ 122 مليارا و678 مليون جنيه، مقابل 105 مليارات و564 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق 17 مليارا و114 مليون جنيه.

ويتضمن القطاع خدمات الشرطة والحماية المجتمعية، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، والبحوث، والتطوير في مجال النظام، وشئون السلامة العامة، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق أبنية دور المحاكم، وصندوق السجل العيني.

قطاع الشئون الاقتصادية

فيما وضعت لقطاع الشئون الاقتصادية نحو 147 مليارا و925 مليون جنيه، مقابل 223 مليارا و180 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بمبلغ أقل بنحو 75 مليارا و256 مليون جنيه.

ويتضمن القطاع إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية، وشئون العمالة الشاملة، والزراعة، والري، والإنتاج الحيواني والصيد، والوقود والطاقة، والتعدين والصناعة، والنقل. والاتصالات، والسياحة، والبحوث والتطوير في مجال الشئون الاقتصادية، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، ووزارة الزراعة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، ووزارة الموارد المائية والري، والهيئات العامة للخدمات البيطرية.

قطاع حماية البيئة

شمل البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد مصروفات عامة  للقطاع بلغت 4 مليارات و784 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و986 مليون جنيه للعام المالي 2023/ 2024 بفارق نحو 798 مليون جنيه.

ويتضمن قطاع حماية البيئة إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، وتصريف الصرف الصحي، ومعالجة التلوث، والبحوث والتطوير في مجال حماية البيئة ومن أهم الجهات الرئيسية: هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ووزارة البيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قطاع الإسكان

ووضعت لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية 205 مليارات و473 مليون جنيه، في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 116 مليارا و315 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 89 مليارا و158 مليون جنيه.

ويتضمن تنمية الإسكان، وإدارة شئون الإسكان، والتنمية المجتمعية، وإمدادات المياه، وتصريف مياه الصرف الصحي، والبحوث والتطوير في مجال الإسكان والمرافق، ومن أهم الجهات الرئيسية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومديريات الإسكان بالمحافظات، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قطاع الصحة

وضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لقطاع الصحة 200 مليار و146 مليون جنيه، كمصروفات عامة مقابل 147 مليارا و864 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق نحو 52 مليارا و282 مليون جنيه.

ويتضمن القطاع خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير، في مجال الشئون الصحية، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الدواء المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون.

قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

وضعت مصروفات عامة  للقطاع  79 مليارا و792 مليون جنيه، مقابل 60 مليارا و695 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق 19 مليارا و97 مليون جنيه.

ويتضمن القطاع الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية، والخدمات الثقافية، والخدمات الإذاعية والنشر، والخدمات الدينية، والبحوق والتطوير في مجال الشباب والثقافة والدين ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ووزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح، والمركز القومي للسينما، والمجلس الأعلى للآثار، والهيئة العامة لقصور القافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات مصر العامة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

قطاع التعليم

وضعت الحكومة لقطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة 294 مليارا و 643 مليون جنيه، مقابل 229 مليارا و891 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 64 مليارا و752 مليون جنيه.

ويتضمن التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم العالي، والجامعات، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

الحماية الاجتماعية

وضعت مصروفات عامة للحماية الاجتماعية 548 مليارا و708 ملايين جنيه، في مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة مقابل 477 مليارا و447 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 64 مليارا و752 مليون جنيه.

ويتضمن القطاع المساندة الاجتماعية في حالات العجز والشيخوخة، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، والحماية الاجتماعية، والدعم، ودعم المعاشات الضمانية والتأمينية الاستثنائية ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الأنشطة الوظيفية المتنوعة 

فيما بلغت مخصصات المصروفات العامة للأنشطة الوظيفية المتنوعة 115 مليارا، و656 مليون جنيه، في مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة مقابل 101 مليار و638 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 14 مليارا و17 مليون جنيه.

 

 

المصدر: البوابة نيوز