بالأرقام.. تعرف على التصنيف الوظيفي لمصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وفقًا لأنشطة الدولة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت مصروفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 نحو 3 تريليون و870 مليارا و168 مليون جنيه، موزعة وفقًا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة المختلفة من الخدمات العامة، والدفاع والأمن القومي، والنظام العام وشئون السلامة العامة، والشئون الاقتصادية، وحمية البيئة والإسكان والمرافق المجتمعية، والصحة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وتستعرض “البوابة نيوز” مكونات التصنيف الوظيفي، وما خصصته الحكومة في مشروع الموازنة لكل من القطاعات والوزارات بالدولة للعام المالي الجديد، يتم إنفاقها بين أجور وتعويضات للعاملين، وشراء للسلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومصروفات أخرى بجانب شراء الأصول غير المالية الاستثمارات، كما هو موضح في الجداول المرفقة:
قطاع الخدمات العامة
وضعت وزارة المالية لقطاع الخدمات العامة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2 تريليون و150 مليارا و364 مليون جنيه كمصروفات عامة للقطاع مقابل تريليون و524 مليارا و345 مليون جنيه كمصروفات عامة في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق نحو 626 مليار جنيه و19 مليون جنيه.
ويتضمن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون القانونية والخدمات العامة، والبحوث الأساسية، والبحوث والتطوير في مجال الخدمات العامة، وخدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر، ومعاملات الدين العام، وتحويلات ذات طبيعة عامة، ومن أهم الجهات الرئيسية مجلسي النواب والشيوخ، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية.
النظام العام وشئون السلامة العامة
فيما وضعت للنظام العام وشئون السلامة العامة مصروفات عامة تقدر بـ 122 مليارا و678 مليون جنيه، مقابل 105 مليارات و564 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق 17 مليارا و114 مليون جنيه.
ويتضمن القطاع خدمات الشرطة والحماية المجتمعية، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، والبحوث، والتطوير في مجال النظام، وشئون السلامة العامة، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق أبنية دور المحاكم، وصندوق السجل العيني.
قطاع الشئون الاقتصادية
فيما وضعت لقطاع الشئون الاقتصادية نحو 147 مليارا و925 مليون جنيه، مقابل 223 مليارا و180 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بمبلغ أقل بنحو 75 مليارا و256 مليون جنيه.
ويتضمن القطاع إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية، وشئون العمالة الشاملة، والزراعة، والري، والإنتاج الحيواني والصيد، والوقود والطاقة، والتعدين والصناعة، والنقل. والاتصالات، والسياحة، والبحوث والتطوير في مجال الشئون الاقتصادية، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، ووزارة الزراعة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، ووزارة الموارد المائية والري، والهيئات العامة للخدمات البيطرية.
قطاع حماية البيئة
شمل البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد مصروفات عامة للقطاع بلغت 4 مليارات و784 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و986 مليون جنيه للعام المالي 2023/ 2024 بفارق نحو 798 مليون جنيه.
ويتضمن قطاع حماية البيئة إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، وتصريف الصرف الصحي، ومعالجة التلوث، والبحوث والتطوير في مجال حماية البيئة ومن أهم الجهات الرئيسية: هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ووزارة البيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
قطاع الإسكان
ووضعت لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية 205 مليارات و473 مليون جنيه، في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 116 مليارا و315 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 89 مليارا و158 مليون جنيه.
ويتضمن تنمية الإسكان، وإدارة شئون الإسكان، والتنمية المجتمعية، وإمدادات المياه، وتصريف مياه الصرف الصحي، والبحوث والتطوير في مجال الإسكان والمرافق، ومن أهم الجهات الرئيسية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومديريات الإسكان بالمحافظات، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
قطاع الصحة
وضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لقطاع الصحة 200 مليار و146 مليون جنيه، كمصروفات عامة مقابل 147 مليارا و864 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق نحو 52 مليارا و282 مليون جنيه.
ويتضمن القطاع خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير، في مجال الشئون الصحية، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الدواء المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون.
قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية
وضعت مصروفات عامة للقطاع 79 مليارا و792 مليون جنيه، مقابل 60 مليارا و695 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024 بفارق 19 مليارا و97 مليون جنيه.
ويتضمن القطاع الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية، والخدمات الثقافية، والخدمات الإذاعية والنشر، والخدمات الدينية، والبحوق والتطوير في مجال الشباب والثقافة والدين ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ووزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح، والمركز القومي للسينما، والمجلس الأعلى للآثار، والهيئة العامة لقصور القافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات مصر العامة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
قطاع التعليم
وضعت الحكومة لقطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة 294 مليارا و 643 مليون جنيه، مقابل 229 مليارا و891 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 64 مليارا و752 مليون جنيه.
ويتضمن التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم، ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم العالي، والجامعات، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.
الحماية الاجتماعية
وضعت مصروفات عامة للحماية الاجتماعية 548 مليارا و708 ملايين جنيه، في مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة مقابل 477 مليارا و447 مليون جنيه، في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 64 مليارا و752 مليون جنيه.
ويتضمن القطاع المساندة الاجتماعية في حالات العجز والشيخوخة، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، والحماية الاجتماعية، والدعم، ودعم المعاشات الضمانية والتأمينية الاستثنائية ومن أهم الجهات الرئيسية: وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الأنشطة الوظيفية المتنوعة
فيما بلغت مخصصات المصروفات العامة للأنشطة الوظيفية المتنوعة 115 مليارا، و656 مليون جنيه، في مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة مقابل 101 مليار و638 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، بفارق 14 مليارا و17 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية التعليم موازنة العام المالي وزارة المالية للعام المالی الجدید الشئون الاقتصادیة والمرکز القومی والهیئة العامة الخدمات العامة
إقرأ أيضاً:
9.19 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأكدت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغ نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 8 مليارات و95 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي الفائض حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 471 مليون ريال عماني.
إيرادات النفط والغاز
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12%، مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بحوالي 15%، مسجلا مليارا و345 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وبينت النشرة انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 2% أي بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق
حيث بلغت المصروفات الجارية نحو 6 مليارات و152 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 25 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45%، مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني، و463 مليون ريال عُماني، و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
مستحقات القطاع الخاص
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الدين العام
وأكدت النشرة أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
الاقتصاد العالمي
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2024م، أن يظل النمو العالمي مستقرا عند 3.2% خلال العامين الحالي والمقبل، وهو أقل من المتوقع، كما أشار إلى أن التوقعات للنمو العالمي خلال الخمس سنوات القادمة لا تزال ضعيفة، حيث تقدر بـ 3.1% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في عام 2024م، مقابل نمو متوقع الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.2%، وخفض الصندوق التوقعات لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، متوقعا أن تحقق المنطقتان نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.9% خلال عام 2025م.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في عام 2023م إلى 5.8 في عام 2024م، و4.3% في عام 2025م، ومع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أسواق النفط العالمية
وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أكتوبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 80.89 دولار أمريكي للبرميل، وأشارت التوقعات إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2025م، ليصل إلى نحو 77.59 دولار أمريكي للبرميل.
الاقتصاد المحلي
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في سبتمبر 2025م إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة و4.3% بالأسعار الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الصناعية والخدمية.
سندات التنمية الحكومية
أصدرت حكومة سلطنة عمان خلال عام 2024م أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية بإجمالي 423 مليون ريال عماني، وهي: "الإصدار رقم 69" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.9%، ويمتد استحقاقه لـ 3 سنوات. و"الإصدار رقم 70" حيث بلغ حجمه 125 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.85%، ويمتد استحقاقه لسنتين، والإصدار رقم 71" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 5.1%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. و"الإصدار رقم 72" حيث بلغ حجمه 98 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.75%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. وسيتم قريبا طرح إصدار من الصكوك السيادية المحلية.
وتعتبر سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان من أجل تمويل المشاريع التنموية المختلفة وتغطية احتياجات الميزانية العامة للدولة، ويسهم إصدارها بالعملة المحلية في تطوير سوق الدين المحلي، حيث تتاح فرصة الاستثمار في السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، كأفراد، أو مؤسسات، أو شركات، أو بنوك.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام