«التعاون الإسلامي» تدعو جميع الدول إلى دعم منظمة الأونروا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي خلص إلى إلتزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، فضلا عن أهمية دورها الحيوي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي يعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر على التوالي.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن تأكيد التقرير على اتباع الوكالة آليات وإجراءات فعّالة لتعزيز قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، يشكّل ردًا واضحًا على ما دأبت عليه إسرائيل، قوة الاحتلال، من تحريض على وكالة "الأونروا" في محاولة لإنهاء دورها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما ثمنت مواقف الدول التي أعلنت عن مساهمات مالية جديدة، داعية، في الوقت نفسه، جميع الدول التي أعلنت وقف تمويل "الأونروا" إلى مراجعة قراراتها واستئناف مساهماتها، بما يضمن استمرار مسؤوليتها تجاه توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وجددت المنظمة التأكيد على أن وجود وكالة "الأونروا" واستمرار دورها يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكّل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة، مجددة إلتزامها بالدعم الكامل لدور الوكالة الأممية انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين منظمة التعاون الإسلامي غزة قضية فلسطين اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.