استدعاء نائب عوني أمام لجنة التحكيم.. ونواب التيار يحذرون باسيل:كلنا يعني كلنا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نتيجة التسريبات المتكررة عن عزم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فصل عدد من النواب والقياديين العونيين من "التيار"، يبدو ان استعدادات بعض النواب المعارضين لمثل هذه الخطوة قد تعرقل عملية الفصل.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن نوابا من اكثر من قضاء ودائرة انتخابية يضعون اللمسات السياسية التنظيمية الاخيرة لمنع باسيل من اي استثمار سياسي، في حال فصلهم، لوراثة الحيثية التي يمثلونها، وهم أوصلوا إلى من يعنيهم الأمر بوضوح أنهم في حال فصل أو طردِ زملاء آخرين لهم سيعمدون إلى استقالات جماعية من "التيار" .
وتشير المصادر الى ان جميع النواب المهددين بالفصل لديهم حيثيات شعبية وقد بدأوا تنظيمها بسرعة كبيرة من اجل ردع باسيل عن فصلهم، على اعتبار انه لن يتخلى عن اي تجمع شعبي شبابي عوني، ولن يخوض الانتخابات النيابية من دون مساعدتهم وحيثياتهم..
وكان الخلاف بين باسيل والنواب المعارضين له داخل " التيار" ومن بينهم الان عون، سيمون ابي رميا والياس ابو صعب( قبل فصله) قد تمت معالجته بعد التزام هؤلاء بقرار رئيس"التيار" بالتصويت لمرشح "التقاطع" مع المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور، وهذا ما ارجأ "المشكل" بينهم وبالتالي وضع حد لتفجير التكتل الذي كان متوقعا في اي وقت.
لكن فصل النائب الياس ابو صعب اعاد فتح باب الخلافات على مصراعيه وجعل نواب التيار المعارضين لباسيل يتكتلون في ما بينهم لمنعه من الاستفراد بهم خصوصا وأن الاحاديث عن الخلافات الداخلية باتت كبيرة جدا في بعض الاقضية مثل جبيل وبعبدا والمتن.
وتفيد المعلومات أن أحد هؤلاء النواب تبلّغ مجدداً قراراً بالمثول أمام "لجنة التحكيم" في " التيار" لورود شكوى ضده وأنه قد يكون التالي في قائمة المفصولين".
وافادت معلومات صحافية ان باسيل عيّن قبل ايام كريستال منير أبو جودة منسقة لشؤون مكتب رئيس "التيار" وهو المركز الذي كان يشغله غسان خوري قبل انتخابه نائباً للرئيس. وكريستال هي زوجة هشام كنج الذي كان يشغل مركز منسّق قضاء المتن الشمالي، قبل أن يبتعد عن "التيار" بفعل التباينات والخلافات مع باسيل.
وبحسب المعلوات فان باسيل اعاد بالتعيين استقطاب هشام كنج وقطع الطريق على احتمال ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي ليدعم بذلك موقف غسان خوري الذي يفترض ترشحه عن هذا المقعد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب