نائب : قانون السير الحالي لا يحقق الردع
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نائب قانون السير الحالي لا يحقق الردع، قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب فايز بصبوص أن الأهمية بمعدل قانون السير تكمن في أن تحقق العقوبة الرادعة ، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب : قانون السير الحالي لا يحقق الردع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب فايز بصبوص أن الأهمية بمعدل قانون السير تكمن في أن تحقق العقوبة الرادعة ، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته العمل على تحسين الطرق...
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب : قانون السير الحالي لا يحقق الردع وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.