6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ينتظر العاملون في القطاع الخاص تنفيذ الحد الأدنى للأجور ليصبح نحو 6000 جنيه لأقل عامل في المؤسسات والشركات الخاصة، إذ قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ابتداءً من 1 مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور في مداخلة تليفزيونية، أن هذا رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، أي سيكون خلال أيام وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وأكد عماد حمدي، أن المجلس القومي للأجور سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأوضح عماد حمدي أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، قائلا : «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع مجدي البدوي، خلال مداخلة تليفزيونية ”، عبر فضائية “صدى البلد، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشأآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحا أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي حوالي 85% من حجم العمالة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادنى لأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور اجور القطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجهاني: الكثير من الشباب الليبي يفضل العمل بالقطاع الحكومي لضمان الراتب دون بذل كثير من الجهد
ليبيا – قلّل عضو مجلس النواب عصام الجهاني من الأسباب التي يسوقها البعض لتبرير الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الترويج للحلم الأوروبي”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, قال الجهاني: “للأسف، كثير من الشباب الليبي يفضل العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب مستقر دون بذل جهد كبير، وهو ما أدى إلى تضخم هذا القطاع ليضم أكثر من مليوني موظف، دون حاجة حقيقية لهذه الأعداد”.
يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني منذ سنوات من تضخم كبير، حيث بحسب متابعة صحيفة المرصد تجاوزت فاتورة الرواتب السنوية 60 مليار دينار ليبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة. هذا الترهل الإداري ناتج عن اعتماد مفرط على التوظيف الحكومي لاستيعاب القوى العاملة، في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القطاع الخاص أو تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دفع الشباب إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.