قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تأمل الحكومة في التغلب على أزمة قطع الكهرباء ووقف برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ مشروعات جديدة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.
زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد قطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، التي تتزامن مع أعياد الأقباط واحتفالاتهم، إضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع إيقاف برنامج تخفيف الأحمال خلال أعياد الأقباط وكذلك فترة امتحانات الفصل الثاني بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وتابع المصدر أنه "سوف يتم تعديل فترات الفصل طبقا لتعليمات التحكم القومي وحجم القدرات المطلوب فصلها يوميًا، وطبقا لحجم وكميات الوقود المتاحة لتشغيل المحطات ودرجات الحرارة، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة أو نقص القدرات المطلوب فصلها".
خطة تخفيف أحمال الكهرباءوسبق أن أعلن مجلس الوزراء في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.
ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها من العملة الصعبة. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.
وتوقفت الحكومة عن تنفيذ جداول تخفيف الأحمال خلال رمضان، وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ هذا القرار منذ اليوم الأول من شهر رمضان.
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قبل أيام، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك. وأوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.
وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة تخفيف الأحمال مواعيد قطع الكهرباء الأقباط امتحانات تخفیف الأحمال مجلس الوزراء خطة تخفیف
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.